بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 235

مواضع ، وأن لا ينسب في مواضع ، فيقال تارة : إنّ هذا باب « 1 » خشبىّ . ولا يقال : إنّ هذا كاتب إنسانىّ . فأمّا الأول فإذا وجدوا الموضوع « 2 » لم يتحرّك إليه « 3 » ولم يتغيّر في قبول الشّىء ، فإنّهم حينئذ لا يقولون : انّه كان عنه ، بل إنّما يقولون دائما : انّه كان عن العدم ، كما يقولون عن غير الكاتب . وإذا تغيّر « 4 » وخصوصا فيما لا يجدون للعدم فيه « 5 » اسما ، فيقولون : كان عن [ غير ] « 6 » الموضوع . وأمّا [ بالنسبة ] « 7 » إلى الموضوع فإنّما يستعمل في الأكثر إذا كان الموضوع قد يصلح غيره للصّورة . وأمّا الصّورة فلا ينسب إليها « 8 » ، ولا يقال كان منها ، إنّما يشتقّ منها « 9 » الاسم ، والموضوع قد يكون مشتركا لكلّ وقد يكون مشتركا لعدّة « 10 » أمور . مثل « 11 » [ العصير ] للخلّ والخمر والطّلاب والرّبّ وغير ذلك . وكلّ « 12 » عنصر فإنّه من حيث هو عنصر ، إنّما له لقبول فقط ، وأمّا حصول الصّورة فله « 13 » من غيره ، وما كان من العناصر أو « 14 » القوابل مبدأ الحركة « 15 » إلى الأثر موجودا في نفسه ظنّ « 16 » انّه متحرّك إليه بنفسه ، وليس كذلك . قد « 17 » تبيّن لنا في مواضع أخرى أنّه لا يجوز أن يكون شيء واحد فاعلا وقابلا لشيء واحد من غير أن