بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 233

ومن هذا الجنس أيضا الآحاد للعدد ، وقد يجعل قوم المقدّمات كذلك للنّتيجة ، وذلك غلط ، بل المقدّمات كذلك لشكل القياس . وأمّا النّتيجة [ فليست ] « 1 » صورة في المقدّمات ، بل شيئا يلزم عنها كان المقدّمات تفعلها في النّفس . فعلى « 2 » هذه الأنحاء نجد الأشياء الحاصلة للقوّة ، فإنّها إمّا أن تكون حاملة للقوّة بوحدانيّتها / أو بشركة غيرها . فإن كانت « 3 » بوحدانيّتها / فإمّا أن لا « 4 » يحتاج فيما يكون منها إلّا إلى الخروج بالفعل لذلك فقط ، وهذا هو الّذي بالحريّ أن يسمّى موضوعا بالقياس إلى ما هو فيه ، ويجب أن يكون لمثل « 5 » هذا بنفسه بالفعل [ قوام « 6 » ، فإنّه إن لم يكن له قوام لم يجز أن يكون متهيّئا لقبول الحاصل فيه ، بل يجب أن يكون قائما بالفعل ] ، فإن « 7 » كان انّما يصير قائما بما يحلّه « 8 » فقد كان فيه شيء يحلّه « 9 » قبل ما حلّه ثانيا [ به يقوم ] « 10 » ، وإمّا أن يكون الثّاني ليس ممّا يقومه ، بل مضافا إليه أو يكون وروده يبطل ما كان يقيمه قبله فيكون قد استحال « 11 » ، وفرضناه لم يستحلّ فهذا قسم : وأمّا إن كان يحتاج إلى زيادة شيء ، فإمّا أن يكون إلى حركة فقط ، [ إمّا ] « 12 » مكانيّة ، وإمّا حركة كيفيّة وإمّا حركة كميّة أو وضعيّة أو جوهريّة ، [ وإمّا « 13 » إلى فوات أمر آخر من جوهره من كم أو كيف أو غير ذلك ] . وأمّا الّذي يكون بمشاركة غيره ، فيكون لا محالة فيه اجتماع وتركيب ، فإمّا أن