بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 199

المشاركة في أمر لازم وكان [ يشاركه ] « 1 » في أجزاء حدّ الماهيّة أصلا ، وكانت الماهيّة بنفسها منفصلة لا بجزء منها ، مثل انفصال اللّون عن العدد « 2 » ، فإنّهما وإن اشتركا في الوجود فالوجود - كما اتّضح في سائر ما تعلّمت « 3 » من الفلسفة - لازم غير داخل في الماهيّة ، فلا يحتاج « 4 » اللّون في انفصاله من العدد / عند التّحديد والذّهن إلى شيء غير ماهيّته وطبيعته . ولو كان شاركه العدد في معنى داخل في ماهيّته لكان يحتاج [ إلى ] « 5 » أن ينفصل عنه بمعنى آخر « 6 » جملة ماهيّته ، لكن جملة [ ماهيّته ] « 7 » اللّون غير مشاركة البتّة [ لماهيّة ] « 8 » العدد ، وإنّما تشاركها بشيء خارج عن الماهيّة ، فلا يحتاج إذن اللّون إلى فصل يخالف به العدد . ونقول أيضا : إنّ الجنس ، يحمل على النّوع أنّه جزء من ماهيّته ، ويحمل على الفصل على أنّه لازم له لا على أنّه جزء من ماهيّته ، مثاله الحيوان يحمل على الإنسان « 9 » على أنّه جزء من ماهيّته . ويحمل على النّاطق « 10 » على أنّه لازم له لا على أنّه جزء من ماهيّته . فإنّه إنّما نعنى بالنّاطق شيء له نطق ، وشيء « 11 » له نفس ناطقة من غير أن يتضمّن نفس قولنا : النّاطق بيانا لذلك الشّيء انّه « 12 » جوهر أو غير جوهر ، إلّا أنّه يلزم أن لا يكون هذا الشّىء إلّا جوهرا وإلّا جسما / وإلّا حسّاسا ، فتكون هذه الأمور مقولة عليه قول اللّازم على الملزوم ، لانّها غير داخلة في مفهوم النّاطق أي الشّىء ذي النّطق .