بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 198

منفصل « 1 » عمّا يشاركه فيه بفصل يختصّ « 2 » به ، فكون إذن لكلّ فصل فصل ويذهب هذا إلى غير النّهاية . والّذي يجب أن يعلم حتّى ينحلّ « 3 » به هذا الشّك « 4 » أن « 5 » من الحمل ما يكون المحمول فيه مقوّما لماهيّة الموضوع ، ومنه ما يكون أمرا لازما له غير مقوّم لماهيّته [ كالوجود ] « 6 » ، وأنّه ليس يجب أن يكون كلّ معنى يكون أخصّ ويقع تحت معنى أعمّ ، انّما « 7 » ينفصل عن « 8 » شركائه فيه بفصل في العقل ، هو معنى يغاير ذاته وماهيته ، وإنّما « 9 » يجب ذلك إذا كان ما يحمل عليه مقوّما « 10 » لماهيّته ، فيكون كالجزء في العقل « 11 » والذّهن لماهيّته ، فما شاركه « 12 » عند العقل والذّهن والتّحديد في ذلك المعنى « 13 » شاركه في شيء هو جزء ماهيّته ، فإذا خالفه يجب أن يخالفه في شيء لا يتشاركان فيه ، ويكون ذلك جزء آخر عند العقل والذّهن ، والتّحديد من ماهيّته . فتكون مخالفته الأوليّة له بشيء من جملة ماهيّته ، ليس بجميع ما يدخل في ماهيّته ، أعني عند الذّهن ، والتّحديد . والجزء غير الكلّ ، فتكون مخالفته له شيء غيره وهو الفصل . وأما إذا كانت