بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 197

والحسّ يحمل على السّمع والبصر بالتّواطؤ ، فالفصل « 1 » الّذي هو كالنّطق والحسّ « 2 » ليس هو بحيث يقال على شيء من [ الجنس ] « 3 » ، فليس « 4 » الحسّ و [ لا ] « 5 » النّطق حيوانا البتّة . وأمّا [ الفصل ] « 6 » الذي هو / النّاطق والحسّاس فالجنس بالقوّة هو « 7 » ، وإذا صار هو بالفعل صار نوعا . وأمّا كيف ذلك فقد تكلّمنا « 8 » فيه وبيّنا أنّه كيف يكون الجنس هو « 9 » الفصل وهو النّوع في الوجود بالفعل ، وكيف تفترق هذه بعضها من بعض ، وأنّ النّوع بالحقيقة شيء هو الجنس إذا صار موصوفا بالفصل « 10 » ، وإنّ ذلك التّمييز « 11 » والتّفريق هو عند العقل ، فإذا احتيل وفصل وتميّز في الموجود في المركبات صار الجنس مادّة والفصل صورة ، ولم يكن الجنس ولا الفصل مقولا على النّوع . ثمّ من الشّكوك الّتي تعرض على هذا الكلام ، بل على وجود طبيعة الفصل ما أقوله : إنّه من البيّن أنّ كلّ « 12 » نوع منفصل « 13 » من شركائه في الجنس بفصل ، ثمّ ذلك الفصل معنى أيضا من المعاني ، فإمّا أن يكون أعمّ المحمولات ، وإمّا أن يكون معنى واقعا تحت أعمّ المحمولات . [ ومحال « 14 » أن يقال : إنّ كلّ فصل هو أعمّ المحمولات ، فإنّ النّاطق وأشياء كثيرة ممّا يجرى مجراه ليس [ مقولة ] ولا في حكم مقولة ، فيبقى أن يكون واقعا تحت أعمّ المحمولات ] وكلّ ما هو واقع تحت معنى أعمّ منه فهو