بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 195

أشخاص نوع من الأنواع لم يكن السّبيل إليه إلّا بالمشاهدة ، ولم يجد العقل عليه وقوفا إلا بالحسّ ، فإن كان المسند إليه من الأشخاص الّتي كلّ « 1 » شخص منها مستوف لحقيقة النّوع - فلا شخص نظيرا له « 2 » ، وكان قد عقل العقل ذلك النّوع وتشخّصه . فإذا جعل الرّسم مسندا إليه كان للعقل وقوف عليه ولم يشكل « 3 » على العقل تغيّر الحال لجواز فساد ذلك الشّىء ، إذ مثل هذا الشّىء لا يفسد ، ولكنّ المرسوم لا يوثق بوجوده ودوام قول الرّسم عليه ، وربّما عرف العقل مدّة بقائه ، فلم يكن هذا أيضا حدّا حقيقيّا . فبيّن أنّه لا حدّا حقيقيّا للمفرد ، إنّما « 4 » يعرف بلقب أو إشارة أو نسبة إلى معروف بلقب « 5 » أو إشارة . وكلّ حدّ فإنّه تصوّر عقلىّ صادق أن يحمل « 6 » على المحدود ، والجزئىّ فاسد إذا فسد ، لم يكن محدودا بحدّه ، فيكون حمل الحدّ « 7 » عليه مدّة ما صادقا وفي غيرها كاذبا ، فيكون حمل الحدّ عليه بالظنّ دائما ، أو يكون هناك غير التّحديد بالعقل زيادة إشارة ومشاهدة ، فيصير بتلك « 8 » الإشارة محدودا بحدّه . وإذا لم يكن ذلك يكون مظنونا به ان له حدّه وأمّا المحدود بالحقيقة فيكون حدّه له يقينيا « 9 » فمن « 10 » شاء أن يحدّ الفاسدات ، فقد تعرّض لإبقائها [ ويركب شططا ] « 11 » واللّه « 12 » أعلم .