بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 194

كان باشتراك الاسم . وليست هذه الماهيّة مفارقة لما هو « 1 » بها ما هو ، وإلّا لم تكن [ ماهيّة ] « 2 » . لكنه لا حدّ للفرد بوجه من الوجوه ، وإن كان للمركب حدّ ما ، وذلك لأنّ « 3 » الحدّ مؤلّف من أسماء ناعتة لا محالة ليس فيها إشارة إلى شيء معيّن ، ولو كانت إشارة لكانت « 4 » تسمية فقط ، أو دلالة أخرى بحركة وإشارة وما أشبه ذلك ، وليس فيها تعريف المجهول بالنعت . فإذ كان كلّ اسم يحصر في حدّ المفرد يدل على نعت ، والنّعت يحتمل لوقوع على عدّة ، والتّأليف لا يخرجها من هذا الاحتمال ، فإنّه إذا كان « أ » معنى كليّا وأضيف إليه « ب » - وهو معنى كلىّ - جاز أن يكون فيه تخصيص ما . ولكن [ إذا ] « 5 » كان تخصيص كلّي بكلىّ يبقى بعده الشّيء الّذي هو « أ » و « ب » كليّا يجوز أن يقع فيه شركة . ومثال ذلك : « هذا سقراط » إن حددته فقلت : إنّه الفيلسوف ؛ ففيه شركة ؛ فإن قلت : « الفيلسوف « 6 » الدّين ، ففيه أيضا شركة ؛ فإن قلت : « الفيلسوف الدّين المقتول ظلما » : ففيه [ أيضا ] « 7 » شركة ؛ فإن قلت : « ابن فلان » كان فيه احتمال شركة أيضا ، وكان فلان شخصا تعريفه كتعريفه ، وإن عرف ذلك الشّخص بالإشارة أو باللّقب عاد الأمر إلى الإشارة واللّقب ، وبطل أن يكون بالتّحديد . وإن زيد [ فقيل ] « 8 » : هو الّذي قتل في مدينة كذا « 9 » يوم كذا ، [ فهذا ] « 10 » الوصف أيضا مع تشخّصه بالحيلة كلىّ يجوز أن يقال على كثيرين إلّا أن يسند إلى شخص ، فإن كان المسند إليه شخصا من جملة