بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 192

إذا حددت الأنف « 1 » الأفطس ، فيجب « 2 » أن تأخذ فيه الأنف لا محالة ، وتأخذ فيه الأفطس . فتكون قد « 3 » أخذت فيه حدّ الأفطس ، لكن الأفطس هو أنف عميق ، ولا يجوز أن تأخذ عميقا وحده ، فإنّه لو كان العميق وحده هو الأفطس لكانت السّاق « 4 » العميقة « 5 » أيضا فطسا ، بل يجب لا محالة أن تأخذ الأنف في حدّ الأفطس ، فإذا حددت الأنف « 6 » الأفطس يكون قد أخذت فيه الأنف مرّتين ، فلا يخلو إمّا أن [ لا ] « 7 » تكون أمثال هذه حدودا « 8 » وإنّما تكون الحدود للبسائط فقط ، أو تكون هذه حدودا على جهة أخرى . وليس ينبغي أن نقتصر من الحدّ على أن يكون شرح الاسم ، فنجعل أمثال هذه لذاك حدودا حقيقة ، لأن الحدّ هو ما يدلّ على الماهيّة ، فقد عرفته . ولو كان كلّ قول يمكن أن يفرض « 9 » بإزائه اسم / حدّ لكان جميع كتب « الجاحظ » حدودا . فإذا « 10 » كان الأمر على هذا ، فبيّن أنّ هذه « 11 » المركبات حدودها حدود « 12 » على جهة أخرى ، وكلّ بسيط فإنّ ماهيّة ذاته لأنّه ليس هناك شيء هو « 13 » قابل لماهيته ولو « 14 » كان هناك شيء قابلا لماهيّته لم يكن ذلك الشّىء ماهيّته [ ماهيّة ] « 15 » المقبول الّذي حصل له أيضا « 16 » ، لأنّ ذلك المقبول [ كأن ] « 17 » تكون صورته ، وصورته