بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 187

لأنّه « 1 » لا يكون في أنواع « 2 » الأعراض فصول مشتقّة ، ولا أيضا في جميع الأنواع الجوهريّة إلّا ما كان منها مركبا فالفصل / المنطقىّ يعنى به شيء بصفة كذا مطلق . ثمّ بعد النّظر يعلم انّه يجب أن يكون كيفا أو جوهرا ، فليس كونه شيئا له نطق هو أنّه جوهر ، بل إنّما تعرف جوهريّته من خارج . وأجزاء المحدود يجب أن تكون أقدم من المحدود . وأنت « 3 » إذا حددت إصبع بالإنسان ، أو قطع « 4 » الدّائرة بالدّائرة ، والزّاوية الحادّة بالقائمة « 5 » ، فليس شيء من ذلك أجزاء للنّوع من جهة صورته ؛ وليس أيضا من شرط الدّائرة أن تكون [ منها ] « 6 » قطعة بالفعل حتى يتألّف عنها صورة الدّائرة ، ولا من شرط الإنسان في أن يكون إنسانا وجود الإصبع « 7 » له ، ولا من شرط القائمة أن يكون هناك حادّة هي جزء منها . وإنّما يعرض للقائمة أن يكون منها حادّة ، وللدّائرة أن يكون فيها قطعة بانفعال يعرض لمادتها ، فما كان من الأجزاء بسبب المادّة فليست أجزاء للحدّ . لكنّها أجزاء للمادّة [ والغلط في « 8 » أمر الإصبع والإنسان هو لأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات . وأمّا في الزّاوية والدّائرة فلأخذ ما بالقوّة مكان ما بالفعل ] .