بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 176

محمولا في كلّ جزئيّ . وأيضا فإنّ أجزاء الكلّ متناهيّة ، وجزئيّات الكلىّ غير متناهيّة . وأيضا فانّ الكلّ محتاج « 1 » أن يحضره أجزائه معا « 2 » ، والكلىّ لا يحتاج أن « 3 » يحضره أجزائه معا . واعلم انّ الشّخص يمنع نفس تصوّره أن يكون غير هو ، فيجب أن لا يقع في التّصوّر [ منه ] « 4 » شركة ، لكن ذات الشّىء ومقوّماته « 5 » لا تمنعان عن وقوع الشّركة ، فيجب أن يكون بعرض « 6 » ، [ والعرض ] « 7 » اللّازم مشترك فيه ، فيجب أن يكون بعرض « 8 » لاحق لا يتبدل ، لأنّ العلّة المعينة لا ترتفع ويبقى المعلول على ما [ ستعلمه ] « 9 » فيجب أن يكون [ لاحقا له ] « 10 » لازما ، واللّاحق يلحق بواسطة المادّة ، فكلّ / نوع يتكر أشخاصه يجب أن يكون مادّيا « 11 » . وأيضا فإن اللّاحق يلحق لا محالة عن ابتداء زمانىّ ، وكلّ ما له ابتداء زمانىّ فهو حادث ، وكلّ حادث فإنّه يسبقه مادّة ، فإذن اللّاحق يلحق بواسطة المادّة ، واللّاحق إذا لحق في زمانين مختلفين لم يمنع الشّركة ، فيجب أن تكون وحدة الزّمان شرطا في التّشخّص « 12 » ، وإذا تأملت المقولات التّسع لم يتشخّص شيء منها بذاته حتّى يمنع الشّركة إلّا الوضع ، فإنّ الأين منها « 13 » لا يتشخّص بذاته ما لم يتخصّص بوضع ما ، فإذن المشخّص « 14 » هو الوضع مع وحدة الزّمان ، وكلّ شيء لا وضع له ولا زمان ،