بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 174

فإن كان كلّ واحد من السّوادين [ سوادا ] « 1 » مثل الآخر لا يخالفه في شيء كان هو « 2 » بعينه ، ثمّ إن كان كونه سوادا وكونه هذا السّواد بعينه شيئا واحدا حتّى انّ السّواديّة « 3 » تقتضى أن يكون هذا السّواد وكان شرطه « 4 » أن يكون إيّاه ، وجب أن لا يكون سواد غير هذا ، فإذن كثرة السّواد وسائر ما يتكثّر به « 5 » أشخاصه يكون بسبب ، فالموجود الّذي لا سبب له لا يصحّ أن يتكثّر ، لأنّه لو كان كثيرا لكان لوجود « 6 » تلك الكثرة سبب ، ولأنّ مثل هذه الكثرة تكون بالقطع والقطع يعرض بسبب القابل « 7 » . إذ هو معنى خارج عن حقيقة الشّىء ، فليس يعرض القطع إلّا حيث يكون القابل ، والقابل هو المادّة فالقطع لا يعرض إلّا للجسم « 8 » ، فعلّة التّكثّر هي الهيولى . وقد عرفت ممّا تقدّم أنّ سبب كلّ حادث هو الحركة ، فإذن القطوع « 9 » الّتي تعرض للأجسام تكون بسبب كثرة القاطعين ، وكثرة القاطعين تكون بسبب الحركة ، إذ « 10 » كان واجبا أن ينتهى التّكثّر إلى شيء يتكثّر بذاته وهو الحركة ، فإذن لولا الحركة لما كان تكثّر من هذا الوجه ، وامّا تكثّر الحركة فسبب ذاتها ، فإنّ الحركة مقتضاها ونحو وجودها ، بأن تكون فائتا « 11 » ولاحقا . واعلم انّ كلّ معنى « 12 » عام فإمّا « 13 » أن يتخصّص بالفصل أو بالعرض ، والفصل والعرض « 14 » لا يفيدان ماهيّة الجنس ، ولكنّهما يفيدان [ قوام ] « 15 » وجود