بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 177

فماهيّته غير متفرّقة « 1 » أشخاصا « 2 » في الوجود بوجه . وتعلم من هذا أنّ الحركة هي « 3 » علّة كثرة أشخاص النّوع . وأمّا وحدة وضع مثل الإنسان من أوّل الوجود إلى آخره ، فلوحدة « 4 » الزّمان ووحدة اتّصال الأوضاع الكثيرة بالقوّة . ثمّ من الأشياء [ يكون ] « 5 » تشخّصه بذاته ، كالحال في واجب الوجود بذاته ، ومنه ما يكون تشخّصه بلوازم ذاته ، كالشّمس مثلا ، فإنّ الوضع هناك من لوازمها ، أو [ كا ] « 6 » العقول الفعّالة على ما نبيّنه « 7 » ، ومنه ما يكون بعارض لاحق في أوّل الوجود وقد بيّنا انّه من باب التّحيّز والزّمان لا غير . وأمّا تشخّص النّفوس فبالعلاقة الّتي بينها وبين قواها « 8 » البدنيّة ، وتشخّص « 9 » القوى البدنية بالبدن الّذي تلك القوى فيه ، ولهذا لا يصحّ أن يكون كلّ نفس متخصّصا « 10 » بأيّ بدن كان ، بل « 11 » بأيّ بدن « 12 » يكون « 13 » فيه القوى الّتي لها بالحقيقة لا بالفرض « 14 » ، وإلّا لم يصحّ تكثّر النّفوس . والشّخص « 15 » يكون « 16 » منتشرا « 17 » على معنيين :