بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 93

السّطح نفس النّهاية الّتي « 1 » تلى جهة واحدة فقط على [ أنّ ] « 2 » الانفصال « 3 » له « 4 » من جهة أخرى كان ما « 5 » هو نهايته متوهّما معه بوجه ما ، وكذلك الحال في الخطّ والنّقطة . أمّا وجود المقدار الجسماني فظاهر . وأمّا وجود « 6 » السّطح فلوجوب تناهى المقدار الجسماني . وأمّا [ وجود ] « 7 » الخطّ فبسبب « 8 » قطع السّطوح وافتراض « 9 » الحدود له . وأمّا الزّمان فإنّه تحقّق لك عرضيّة تعلّقه « 10 » بالحركة ووجوده فيها « 11 » . ولا مقدار خارجا عن هذه المقادير ، لأنّ الكم المتّصل لا يخلو إمّا أن يكون قارّا حاصل الوجود [ بجميع ] « 12 » أجزائه أو لا يكون ، فإن لم يكن ، بل كان [ متجدّد ] « 13 » الوجود شيئا بعد شيء ، فهو الزّمان ، وإن كان قارّا فهو المقدار . فإمّا أن يكون المقدار أتمّ المقادير وهو الّذي يمكن فرض أبعاد ثلاثة فيه ، إذ ليس يمكن فرض ما فوق ذلك وهذا هو المقدار المجسم . وإمّا ان يفرض فيه بعدان وإمّا بعد واحد ، ولا أقلّ من هذا . ويعلم من هذا أنّ النّقطة الّتي هي نهاية الخطّ ليست من المقادير ، فقد بان أنّ المقادير / ثلاثة ، والكمّيات المتّصلة لذاتها أربعة . وأما « 14 » الثّقل والخفّة فإنّما توجب [ بحركاتهما ] « 15 » مقادير / في الأزمنة