بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 95

اللّاحق إمّا أن يكون فصلا « 1 » أو عارضا أوليّا ، فإن [ كانا ] « 2 » فصلين « 3 » فقد « 4 » نوعا ؛ وإن [ كانا ] « 5 » عرضيين « 6 » أولين فإمّا أن يكونا لازمين أو غير لازمين « 7 » ، فإن « 8 » كانا عرضين لازمين ، لكان تستوى فيهما أشخاص الخطّ المطلق ، كما يستوى في النّطق أشخاص الإنسان / ، والتّالي محال . ولو كانا عرضين غير لازمين ، بل كانا يتعاقبان « 9 » على خطّ واحد بالعدد ، لكان وجب أن يبقى خطّ واحد موضوعا للاستدارة والاستقامة « 10 » وقد أبطلنا هذا الفصل . ونحن إذا أردنا أن نبيّن أمرا هو فصل لشيء ، فإنّا « 11 » نبيّنه « 12 » بأن نعتبر « 13 » ، فإن ارتفع ذلك لأمر النّوع ، بل الجنس فهو فصل وهاهنا ، فإذا « 14 » رفعنا المستقيم « 15 » والمستدير بطل معه الخطّ فهما إذن فصلان . والّذي « 16 » يقال : إنّ النّقطة تفعل بحركتها خطّا إنّما « 17 » هو تخييل « 18 » لا حقيقة له ، فإنّه ما لم يكن « 19 » سطح موجودا « 20 » لم يصحّ أن تكون للنقطة حركة ، فإذن السّطح والخطّ توجدان قبل النّقطة ، فلا تكون النّقطة علّة لوجود « 21 » الخطّ . وقد كنّا بيّنا « 22 » أنّ هذه حدود « 23 » متأخّرة في الوجود عن الجسم .