بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 92

موضوعا لاختلاف أبعاد بالفعل تترادف « 1 » عليه ، لأنّ السّطح إذا أزيل « 2 » عن شكله حتّى بطل « 3 » أبعاده ، فلا يمكن ذلك إلّا بقطعه ، وفي القطع إبطال صورة السّطح الواحد الّذي بالفعل ، وإذا وصلت سطوح بعضها ببعض تأليفا « 4 » تبطل « 5 » الحدود المشتركة كان الكائن سطحا آخر بالعدد « 6 » ، بل « 7 » لو أعيد « 8 » إلى تأليفه الأوّل لم يكن السّطح الأوّل بالعدد « 9 » ، بل « 10 » آخر مثله « 11 » ، وذلك لأنّ المعدوم لا يعاد . وكذلك الحال في الخطّ ، فقد تبيّن « 12 » أنّ هذه أعراض . وأمّا أنّه كيف يجرّد « 13 » السّطح عن الجسم في الوهم ، فبأن يلتفت « 14 » إلى السّطح ، ولا يلتفت إلى الجسم ، ولا إلى أنّه معه أو « 15 » ليس معه ، لا أن يلتفت إليه بشرط أنه مفارق للجسم . وفرق بين أن ينظر إليه وحده مع شرط مفارقته « 16 » ما هو معه محكوما عليه أنّه كما التّفت إليه وحده وفي « 17 » وهمك قائم وحده فهو قائم في ذاته وحده ، وبين أن لا يشترط فيه هذا ، وكيف يمكن أن يفرض السّطح في الوهم مفردا ليس نهاية لشيء ، إلّا أن يتوهّم مع وضع خاصّ وتوهّم « 18 » له جهتان ، فيلزم أن يكون ما توهّم سطحا غير سطح ، فإنّ السّطح هو نفس « 19 » الخطّ الحدّ لا ذو الحدّين « 20 » ، وإن « 21 » توهّم