بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 91

من حيث هو مقدار عرض ، فيكون « 1 » السّطح بحيث يفرض فيه بعد ان له هذه الصّفة من الجسم ، كونه مقدار له هذه الصّفة من ذاته وحقيقة ذاته ، فالسّطح « 2 » لعرضيّته « 3 » يبطل في الجسم بالاتّصال والانفصال ، وقد يكون سطح [ سطحا ] « 4 » فيبطل ويحدث مستديرا . والسّطح الواحد بالحقيقة لا يكون موضوعا [ للكريّة ] « 5 » والتّسطيح « 6 » في الوجود وذلك لأنّ هويّة الخطّ في الوجود أن يكون طرف السّطح ، وهويّة السّطح أن تكون طرف الجسم . فما لم يعرض للجسم زوال عن هيئته لم يعرض للسّطح [ ولا للخطّ ] « 7 » ، [ فقد « 8 » عرفت أنّ الصّورة الجسميّة يتقوّم بالصّورة الطّبيعية ، وانّ الأشكال والمقادير تختلف بسبب اختلاف الصّور الطّبيعيّة ] ، والجسم إذا كان يابسا لم يقبل [ التحنية ] « 9 » ، وإذا « 10 » كان رطبا يقبلها بأنّ يتفرّق اتّصال [ الحدّ به ] « 11 » عند « 12 » [ التحنية ] « 13 » أو يمتدّ عند الاستقامة . وإذا « 14 » تفرّق اتّصال بالخطّ « 15 » صار الخطّ « 16 » خطوطا ، وذلك يكون بعدم « 17 » الخطّ الواحد . وإذا امتدّ بطل أيضا الخطّ الأوّل . وذلك لأنّ الخطّ الواحد لا يصير أطول ، والحال في ذلك بخلاف الحال في أنّ الجسم الواحد يكون