بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 90

هذا الشّىء أعني الجسم بمعنى الجوهر ، كما أنّ الزّمان إلّا يكون إلّا بالمسافة على ما نبيّنه « 1 » وهذا « 2 » المقدار هو كون الجسم بحيث « 3 » يمسح [ بكذا ] « 4 » وكذا مرّة « 5 » ، وهذا مخالف لكون الشّىء بحيث يقبل فرض الأبعاد المذكورة فإنّ ذلك لا يختلف فيه جسم [ و ] « 6 » جسم . وأمّا انّه يمسح بكذا وكذا مرّة « 7 » فقد يختلف فيه جسم وجسم ، وهذا هو كميّة الجسم ، ولا يفارق صورة الجسم في الوهم ، لكن [ هي ] « 8 » والصّورة الجسميّة يمكن أن تفارق المادّة في الوهم . [ وأمّا ] « 9 » السّطح والخطّ فلكلّ واحد منهما اعتبار أنّه نهاية واعتبار أنّه مقدار . أمّا السّطح فبأن يقبل فرض بعدين / ، وأيضا أنّه « 10 » يقدر ويمسح ، وأن يكون أعظم وأصغر . أمّا قبوله لفرض « 11 » البعدين « 12 » فإنّ « 13 » ماله ذلك ، لأنّه نهاية الجسم الّذي هو قابل لفرض الأبعاد الثّلاثة وليس بهذه الجهة مقدارا ، بل بهذه الجهة مضاف ، فالسّطح في كونه نهاية لا يخالف سطحا آخر في هذا المعنى . وأمّا « 14 » انّه مقدار فإنّه يمكن أن يخالف غيره ، لكنه من الجهتين عرض ، فإن النّهاية عارض للمتناهي ، لأنّه موجود فيه لا كجزء منه ولا يقوم دونه ، وقد قلنا : إنّه ليس من شرط العرض الموجود في الجسم أن يطابقه من الجسم شيء يساويه « 15 » . وأيضا