بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 67

كوجود العلّة مع المعلول ، ثمّ لا يكون المعلول مفيد القوام العلّة ووجودها « 1 » ، كما انّ العلّة إذا كانت علّة بالفعل لزم عنها المعلول وأن يكون [ المعلول ] « 2 » معها ، فكذلك « 3 » الصّورة إذا كانت صورة موجودة يلزم عنها غيرها مقارنا لها ، وكلّ ما يفيد وجود شيء آخر منه ما يفيده وهو مباين ، ومنه ما يفيده وهو « 4 » ملاق ، والعقل لا ينكر ذلك ، والبرهان قام على وجود هذين القسمين . وهكذا حال الجواهر للأعراض ، فإنّ « 5 » الجواهر هي الواسطة / في وجود الأعراض بعد تقوّمها في ذاتها بالفعل ، فقد ظهر أنّ كلّ صورة حادثة في مادّة فبعلّة « 6 » ما توجد فيها . وأمّا الّتي لا تفارق مادّتها فكذلك ، لأنّ الهيولي انّما تتخصّص « 7 » من دون غيرها لعلّة . واعلم أنّه لا يمتنع أن يكون الواحد بالمعنى العامّ كالصّورة المطلقة في هذا الباب يستحفظ « 8 » عمومه واحدا [ بالعدد ] « 9 » بواحد بالعدد كالشريك له ، وهاهنا هو المبدأ [ يقيم ] « 10 » أمرا واحدا بالعدد بالفعل ، وذلك الواحد هو الهيولي بواسطة صورة عامة . فإن قيل : هل تبقى [ الصّورة ] « 11 » مع عدم الهيولي ؟ قلنا : لا ، بمعنى « 12 » أنّه [ برفع « 13 » الهيولي ترتفع الصّورة ، بل لا ترتفع الهيولي إلّا وقد سبقها ارتفاع الصّورة ، كما انّ اليد إذا حركت المفتاح فليس عدم حركة المفتاح علّة لبطلان حركة اليد ، بل لا يصحّ أن تبطل حركة المفتاح إلّا وقد سبقها