بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 66

انّها وحدها « 1 » علّة لوجود المادّة . وأمّا « 2 » [ الصّورة ] « 3 » الّتي تعدم « 4 » عن المادّة ، فلا يجوز ذلك فيها ، لأنّ هذه الصّور لو كانت وحدها « 5 » بذاتها علّة لوجود المادّة لكانت المادّة تعدم « 6 » بعدمها ، وتكون للصّورة المستأنفة مادّة أخرى ، فكان يلزم أن تكون المادّة الثّانية حادثة « 7 » وكلّ حادث فإنّه « 8 » يسبقه مادّة - كما ستعلمه - فكانت تحتاج إلى مادّة أخرى وكان يتسلسل ، فيجب أن يكون لها شريك في إفادة وجود المادّة ، فتكون المادّة توجد عن ذلك المبدأ بواسطة صورة غير معيّنه ، إذ الصّورة لا تفارق المادّة إلّا بورود صورة أخرى تفعل فعل الأولى « 9 » في إقامة المادّة ، وهذا الثّالث هو « واهب الصّور » الذي سنصف « 10 » حاله من بعد ، ولو كانت جسما لكان « 11 » الكلام فيه باقيا ، فإذن هذا المقدار « 12 » ليس بجسم . ولأنّ الواسطة في التّقويم وجب « 13 » أن يكون [ تقوّم ] « 14 » أولا [ بذاتها ] « 15 » اوليّة بالذات ، [ لا بالزّمان ] « 16 » ثمّ تقوّم غيره ، فيجب أن تكون الصّورة قد تقوّمت « 17 » أولا بالفعل من ذاتها أو عن المبدأ ، فتقوّم الهيولي بعد ذلك . فالصّورة أقدم من الهيولي والصّورة الجسمانيّة هي فعل وقوّة وجودها في المادّة ، فالمادّة بالقوّة [ إنّما ] « 18 » تصير بالصّورة بالفعل ، فيكون الوجود أولا للصّورة وثانيا للمادّة ، ووجود الصّورة في الهيولي