بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 68

بطلان حركة اليد ، وهكذا الحال في جميع العلل والمعلول [ ثمّ « 1 » الصّور ] الجسمانيّة والقوى الجسمانيّة إمّا أن تكون سارية في الجسم أو موجودة في حدّ « 2 » منه غير منقسم كنقطة « 3 » أو سطح ، ومحال أن تكون موجودة في حدّ غير منقسم ، لأنّه متى وجد فيه من غير أن يكون موجودا في الجسم لزم أن يكون لذلك الحدّ وجود [ منفرد ] « 4 » عن وجود الجسم متناهيا به ، وهذا خلف . وأيضا فإنّ الجسم المستدير المتحرّك « 5 » لا تنفرض « 6 » فيه نقطة من المحور والقطب « 7 » ما لم يتحرّك ، فلو كان وجود القوّة المحركة في تلك النّقطة لكان وجودها بعد وجود الحركة ، وهذا محال ، فبقي أن يكون وجود القوّة الجسمانيّة في أمر منقسم « 8 » وقد علمت انّ الوضع والمقدار من لوازم الجسم ، بل يكاد تجرى هذه الأمور منه مجرى المقوّمات ، فإذا قارن الجسم / أمر لم يصحّ أن لا يوجد له الوضع والمقدار [ ومقوّمات ] « 9 » الجسم وإلّا لم يكن وجوده « 10 » في الجسم ، فيجب أن تعرض للقوى الجسمانيّة هذه الأمور بالعرض وليست مقارنة القوى والأعراض والصّور للوضع والمقدار وما يجرى مجراهما من الجسم [ مقارنتها ] « 11 » للسّواد مثلا والحركة أو ما « 12 » يشاكلها ، إذ ليس مثل هذه الأمور ممّا « 13 » يرتفع بارتفاعه الجسم ، فلهذا لا يؤثر [ شيء ] « 14 » من هذه الأمور في القوى