الفصل الثّاني عشر في نحو « 1 » وجود الصّورة وتقدّمها على الهيولي والإشارة إلى أنّ الأجسام لا يصدر عنها وجود ، وفي إثبات « الواجب الصّور » « 2 » . وفي « 3 » أنّ القوى الجسمانيّة سارية في جميع الجسم لا في حدّ غير منقسم ، وفي أنّ الصّور « 4 » الجسمانيّة ليست واجبة بذاتها ، وفي أنّ الوضع والمقدار يقارنان الجسم مقارنة تؤثّر « 5 » فيها ، وفي معنى كون الهيولي بالقوّة وكون الصّورة / بالفعل . اعلم انّ الصّورة الجسميّة يصحّ وجودها إلّا في المادّة كما ستعلمه « 6 » ، فبينها وبين المادّة إذن علاقة : إمّا علاقة التّضايف ، أو علاقة العليّة ، أو المعلوليّة « 7 » . فأقول : إنّه لا يصحّ أن تكون بينهما علاقة التّضايف « 8 » ، لأنّ ذات كلّ واحد « 9 » منهما « 10 » غير معقولة بالقياس إلى الأخرى ، على أنّ ذلك أمر ذاتي لهما لا عارض فإنّا « 11 » نعلم بالبرهان انّ [ الصّورة ] « 12 » الجسميّة لها مادّة ، والمتضايفان « 13 »