بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 60

هيولي كلّ جزء بصورة « 1 » وتوهّمنا ذلك الجسم بهيئة « 2 » وقد جرّدت الصّورة عن هيولاه « 3 » قبل وقوع القسمة عليه ، فلا محالة أنّ هيولي كلّ جزءين مخالفة لهيولي كلّيّة الجسم . وإذ تأمّلنا « 4 » الأقسام الّتي يمكن بها « 5 » أن يكون هذا التّخالف لم يصحّ إلا التّخالف المقدارىّ ، ويدلّك « 6 » على ذلك ما في « 7 » « الشّفاء » ، فليس إلّا أن يكون الخلاف بينها « 8 » هو أنّ أحدهما جزء والآخر كلّ . وبهذا البيان بعينه « 9 » يتبيّن أنّ الصّورة لا تخالط المادّة تارة وتوجد مفارقة « 10 » لها أخرى ، لأنّ الكلام في تخالف الصّورة المقسومة والصّورة لم تقم « 11 » هذا الكلام ، فالجوهر المادىّ « 12 » انّما يصير كمّا بمقدار « 13 » يحلّه ، فليس إذن بكم بذاته « 14 » ، فلهذا لا يجب أن يختصّ بقبول / قطر دون قطر ، وقبول قدر دون قدر . فتبيّن « 15 » من هذا انه يمكن أن تصغر المادّة بالتّكاثف ، وتكبّر بالتّخلخل ، وهذا محسوس « 16 » .