بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 61

الفصل الحادي عشر في إثبات « 1 » الصّورة الطّبيعيّة وأنّ الجسم يتبدّل يتبدّل الصّورة الطّبيعيّة فنتكلّم « 2 » الآن في إثبات الصّورة الطّبيعيّة ، وأنّها [ مقوّمة ] « 3 » للمادّة بشركة « 4 » الصّور « 5 » الجسميّة ، وأنّها أقدم من الصّور « 6 » الجسميّة ، فنقول : إنّ الأجسام تختلف لقبول « 7 » التفكّك بسرعة وعسر « 8 » . وأيضا « 9 » فإنّه « 10 » تختلف في طلب الأمكنة ، وهذا الاختلاف لا يصحّ أن يكون بسبب الجسميّة أو بسبب اقتران الصّورة « 11 » الجسميّة بالمادّة ، فإذن هو لأمر آخر ، وهذا الأمر يجب أن يكون جوهرا ، لأنّ الاختلاف / في قبول التّفكّك ليس بأمر خارج عن الصّورة الجسميّة ، وكذلك طلب « 12 » الأمكنة ، لأنّ كلّ جسم يطلب بالضّرورة « 13 » مكانا ، وليس للجسم المطلق مكان ، فإذن الاختلاف في هذين هو بسبب اختلاف في جوهر الجسم ، وما « 14 » تختلف به الأجسام