بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 59

تلك الصّورة ضدّ للصّورة الجسميّة ، وليس « 1 » للصّورة الجسميّة ضدّ . ولا يصحّ أن تكون مادّة الأجسام شيئا بالفعل ، وتكون الصّورة الجسميّة من أعراضها اللّازمة ، فإنّه إن كانت إلى المادّة من دون الصّورة « 2 » الجسميّة إشارة كانت الجسميّة ذاتيّة لها لا عرضيّة ولا « 3 » خارجة عن ذاتها ، فإن لم تكن إليها إشارة لزم من المحالات ما ذكرنا . ويلزم أيضا أن يكون ما ليس إليه إشارة حاملا لعرض « 4 » إليه إشارة ، ويكون لهذا العرض مكان خاصّ ، والّذي هو قابل هذا « 5 » العرض مستغن عن المكان ، فإذن مكان هذا العرض ليس بسبب القابل ، فإذن تكون الجسميّة صورة الجسم من دون المادّة . وقد أبطلنا « 6 » هذا « 7 » حين « 8 » بيّنا أنّ صورة الجسم محتاجة إلى قابل ، والهيولي يستحيل أن تكون بالفعل إلّا بالصّورة لا أن توجد [ ملتزمة ] « 9 » لمقارنة الصّورة [ بمعنى « 10 » أنّ الصّورة الجسميّة تكون من لوازمها ] وبين الأمرين فرق . وممّا تبيّن « 11 » أنّ الهيولي لا يصحّ أن تبقى بلا صورة ، وأن توجد متقوّمة من دون مقارنة الصّورة الجسميّة أعني أن تكون أمرا معقولا هو أنّه لو بقيت بلا صورة لوجب أن تخالف هيولى لها مقدار هيولي أخرى ليس لها مقدار خلافا مقداريّا ، ووجود هذا « 12 » التّالي لذلك « 13 » المقدّم بما أقوله : وهو أنّا « 14 » إن قسمنا بنصفين وأفردنا