بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 57

فذلك الموجود مركّب من مادّة وصورة ، فالمادّة الأخيرة « 1 » غير مركّبة من مادّة وصورة . وأيضا فإنّه يحب إمّا أن يكون وجودها [ الخاصّ ] « 2 » وجودا مشارا إليه ذا وضع وكلّ / ما يكون كذلك فإمّا أن يكون نقطة « 3 » أو مقدارا . والنّقطة لا وجود لها بالانفراد إذ هي نهاية ولو كان لها وجود بالانفراد لكان المتناهى بها « 4 » غير متناه بها « 5 » ، بل متناه بنقطة أخرى وبنهاية أخرى ، وسنزيد هذا إيضاحا ، فإن كان « 6 » مشار إليه متحيّزا كان جسما وكان منقسما ، وقد فرضنا أنّها قابلة للصورة الجسميّة . وأمّا أن لا يكون « 7 » مشار إليه « 8 » جسما ولا يكون له وضع ، فيكون جوهرا معقولا [ أي « 9 » جوهرا وجوده مبرّئ عن المادّة مجرّد عنها ] ، فإن كانت هذه صورتها « 10 » [ و ] كانت حقيقتها أنّ لها « 11 » ذاتا قائمة بالفعل لا تقبل الانقسام [ لا ] « 12 » بالقوّة ولا بالفعل ، فكان « 13 » محالا أن يقارنها ما « 14 » بسببه يقبل الانقسام ، وهو « 15 » الصّورة الجسميّة ، فإنّه محال أن يدخل عليها « 16 » ما يخرجها عن حقيقتها « 17 » ، إلّا أن يفسدها « 18 » ، فإنّ ما