بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 24

كلّ واحد منهما ، [ وإنّهما ] « 1 » في كلّ طبقة « 2 » يذهب إلى مبدأ أوّل . ونبيّن « 3 » الكلام في المبدأ والابتداء ، ثمّ الكلام في التّقدّم والتّأخّر ، والحدوث وأصناف ذلك وأنواعه وخصوصيّة كلّ نوع منه ، وما يكون متقدّما في الطّبيعة ومتقدّما عند العقل ، بتحقيق الأشياء المتقدّمة عند العقل ووجه مخاطبة من أنكرها . فما كان فيه من هذه الأشياء رأى « 4 » مشهور مخالف للحقّ « 5 » [ نقضناه ] « 6 » ، فهذه وما يجرى مجراها لواحق الوجود بما هو وجود . ولأنّ الواحد مساو « 7 » للوجود ، فيلزمنا « 8 » أيضا أن ننظر في الواحد ، وإذا نظرنا في الواحد وجب أن ننظر في الكثير ؛ ونعرف التّقابل بينهما . وهناك يجب أن ننظر في العدد ، وما « 9 » نسبته إلى الموجودات ؟ وما « 10 » نسبة الكم المتّصل الّذي يقابله بوجه ما إلى الموجودات ؟ ونعدّ « 11 » الآراء الباطلة كلّها فيه . ونعرّف أنّه ليس شيء من ذلك مفارقا ولا مبدأ للموجودات . ونثبت « 12 » العارض « 13 » الّذي / يعرض للأعداد والكمّيّات المتّصلة مثل الأشكال وغيرها « 14 » . ومن توابع الواحد : الشّبيه « 15 » ، والمساوى ، والموافق « 16 » ، والمجانس « 17 » ،