هذه النيّة ، بل تجب عليه النيّة مقارنة لأوّله ) ( 1 ) .
قلت : وهذا أيضاً تفريع على وجوب إفراده بنيّة ، وقد عرفت ما فيه ، وعلى هذا فكلامه حقّ ، وهو واضح .
ثمّ قال رحمه الله تعالى - : ( الرابع : هذه النيّة لا يجب التلفّظ بها قطعاً ؛ لاشتمالها على ألفاظ ليست من أذكار الصلاة ، وكذا نيّة العدول في [ أثناء ( 2 ) ] الفريضة إلى فريضة أُخرى لا يجوز التلفّظ بها وإن جاز التلفّظ بالنيّة في ابتداء الصلاة ) ( 3 ) .
قلت : هكذا في النسخة التي بين يدي ، والظاهر وجوب إبدال لفظ ( لا يجب ) ب ( لا يجوز ) ؛ لما ذكره رحمه الله من التعليل ، ولا خصوصيّة لهذا الجزء من أجزاء الصلاة بذلك ، بل هو جارٍ في جميع أجزائها الواجبة والمندوبة ، فلو لاحظ نيّة الركوع أو ذكره مثلًا عند الإتيان به وتلفّظ بها بطلت ، وكذا كلّ جزء .
وأراد بالفرض المعدول عنه وإليه هنا هو فروض الصلاة ، ولو عبّر به لكان أوْلى ، فإن الفرض أعمّ من ذلك ، ولا يجري البطلان بالتلفّظ بنيّة العدول في كلّ عدول من فرض إلى فرض ، فلو عدل من العمرة إلى الحجّ وتلفّظ بنيّته لم يبطل النسك إجماعاً ، والمراد ظاهر ، والمناقشة في العبارة بعد ظهور المراد هيّن .
ثمّ قال رحمه الله : ( الخامس : لو تذكَّر في [ أثنائها ( 4 ) ] صلاة سابقة وجب العدول إليها ، والأقرب أنه لا يجب فيه تجديد نيّة الخروج ، ولا إحداث نيّة التعيين في الخروج لهذه الصلاة التي فرضه الخروج منها ، كما لا يجب في الصلاة المبتدأة التعيين ؛ لأن نيّة [ العدول ( 5 ) ] صيّرت التسليم لها .
وهذا العدول إنما يتمّ لو قلنا بأن التسليم جزء من الصلاة ، ولو حكمنا بخروجه لم يجزِ قطعاً ) ( 6 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) الذكرى : 209 ( حجريّ ) .
( 2 ) من المصدر ، وفي المخطوط : ( نيّة ) .
( 3 ) الذكرى : 209 ( حجريّ ) .
( 4 ) من المصدر ، وفي المخطوط : ( أثنائه ) .
( 5 ) من المصدر ، وفي المخطوط : ( التعيين ) .
( 6 ) الذكرى : 209 210 ( حجريّ ) .