ولو صدق : هذا أبو زيد وجدّه حقيقة ، لكان لفظ الأب والجدّ من قبيل المترادف ، وهو ظاهر البطلان . وإذا ثبت أن أُبوّةَ الجدّ مجازٌ ، ثبت أن بنوّة ابن ابنه مجاز ؛ بحكم التضايف والمقابلة .
ومنها : أن المعروف من تحقيق أرباب النفوس القدسيّة أن المجاز خير من الاشتراك .
ومنها : أنا إذا قلنا بأن إطلاق الولد يشمل ولد الولد وإن نزل والأب يشمل الجدّ وإن علا ؛ فإمّا أن يكون على سبيل [ التواطؤ ( 1 ) ] ، وهو ظاهر البطلان ، أو على سبيل التشكيك ، فيعود إلى المجاز ؛ للافتقار في تعيين المراد إلى القرينة .
وأيضاً يجب صرف المطلق إلى أكمل الأفراد وأتمّها فعليّة . وعليه يجب صرف كلّ ما أُطلق فيه الولد والأب إلى المتلاصقين دون المنفصل بواسطة أو أكثر ، أو من باب الاشتراك اللفظي ، وهو باطل لا يقول به الخصم . مع أنه يؤول بافتقاره إلى القرينة إلى المجاز ، على أنه لا دليل على إرادة واحد من الثلاثة بخصوصه ، لا لغةً ولا شرعاً ولا عرفاً . وإرادة الجميع من موضوع واحد أظهر بطلاناً .
ومنها : أن التضايف لا يكون إلَّا بين شيئين ، ولا يكون المعنى الواحد متضايفاً إلَّا مع واحد ، فإذا تحقّق معنى التضايف بين شيئين لا يكون أحدهما أيضاً متضائفاً مع آخر ، كما يعرفه كل من عرف معناه . فلا يمكن على هذا أن يكون لشخص أكثر من أب واحد حقيقة ؛ لما يلزمه من تحقّق الإضافة بينه وبين العرف بمعنى واحد .
وبالجملة ، فأنت إذا نظرت في معاني الأنساب ومواليد العالم في كلّ طبقة ، وجدت معنى الأُبوّة والبنوّة والتوالد حقيقة منحصراً في المتلاصقين دون المفصولين بواسطة ، فضلًا عن الوسائط . فالبذر ليس أباً للثمرة ، وإنما أبوها ووالدها الشجرة ، والبذر إنما هو أبو الشجرة .
والجواب عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله : م للحسن : والحسين : « ابناي » وقول الأئمّة عليهم السلام
هامش
( 1 ) في المخطوط : ( التواطي ) .