السهو ) - : ( ممّا يشكل تحقيق ما به يتحقّق ترك الطواف ، فإنه لو سعى قبل الطواف لم يعتدّ به ، وإن أحرم بنُسُك آخر بطلت متعته إن كان متمتّعاً ) ( 1 ) . . إلى آخر ما سننقله من عبارته في ( شرح القواعد ) ، وكأنه تنبّه للإشكال في هذا البحث بوجه .
وقال في ( التلخيص ) : ( من ترك الطواف عمداً بطل حجّه ، ونسياناً يأتي به ويستنيب مع التعذّر ) .
ثمّ قال بعد كلام : ( وناسي طواف الزيارة إذا رجع إلى أهله يرجع ، ومع العجز يستنيب ) .
ثمّ قال بعد كلام : ( ولو ذكر أنه طاف أحد طوافي العُمرة والحجّ على غير [ الوضوء واشتبه أعاد ( 2 ) ] بوضوء ) ( 3 ) ، انتهى .
وكأنه أراد بالعبارة الأولى طواف العُمرة ، بقرينة العبارة الثانية . وإرادة ما يعمّ الحجّ والعُمرة من العبارتين معاً واضح ، وإطلاق الثالثة يشمل ما لو لم يذكر إلَّا بعد إكمال النُّسُك أو الحجّ ، وإن كان الواقع بلا طهارة طواف عمرة التمتّع . والكلّ ظاهره صحّة العُمرة والحجّ في المسألة المبحوث عنها .
وقال في ( التحرير ) في فصل أحكام الطواف : ( السادس : الطواف ركن ، من تركه عمداً بطل حجّه ، ولو كان ناسياً قضاه ولو بعد المناسك ، فإن تعذّر استناب فيه ) .
ثمّ قال : ( الثالث عشر : لو تحلَّل من إحرام العُمرة ، ثمّ أحرم بالحجّ وطاف وسعى له ، ثمّ ذكر أنه طاف مُحْدِثاً أحد الطوافين ولم يعلم أيّهما هو ، أعاد الطوافين معاً ) .
ثمّ قال : ( التاسع عشر : طواف الحجّ ركن فيه بالإجماع ، كما أن طواف العُمرة ركن فيها ، فلو أخلّ به عمداً بطل حجّه ، وإن أخلّ به نسياناً وجب عليه أن يعود فيقضيه ، فإن لم يتمكَّن استناب فيه ) ( 4 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 3 : 201 .
( 2 ) من المصدر ، وفي المخطوط : ( وضوء أعاده ) .
( 3 ) تلخيص المرام ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 30 : 335 .
( 4 ) تحرير الأحكام 1 : 99 100 ( حجريّ ) .