بزيادة قد عرفتها ، والسلام .
وأمّا كفاية تسليمة واحدة وعدم وجوب أكثر منها ، فلا يظهر فيه خلاف ، ومن هنا يعلم أنه لو اتّفق الإمام والمأموم أو المأمومون دفعة كفى تسليم واحد للوظيفتين ؛ ولتكافؤهما حينئذٍ كما ذكره في ( الذكرى ) ( 1 ) .
واعلم أن جميع ما ذكرناه يجزي فيه ما يجزي في سائر أجزاء الصلاة الواجبة أو المندوبة ، من النيّة الإجماليّة البسيطة الواقعة مقارنة للتحريمة المستديمة إلى آخر الصلاة ، فيجزي في هذا ما يجزي في غيره ، من غير فرق ؛ لأنه جزء منها . وذهول الفكر ودهشته ما لم يخرج به المصلَّي عن القصد بالكلَّيّة لا يضرّ ، ويجب على الجاهل التعلَّم .
[ الخامس : ( 2 ) ] المشهور في كتب الفتوى أن الإمام والمنفرد يسلَّم كلّ منهما تسليمة واحدة تجاه القبلة
، ويومئ بصفحة وجهه إلى يمينه ، والمأموم كذلك ، إلَّا أن يكون على يساره مأموم فحينئذٍ يستحبّ له تسليمة أخرى يومئ فيها بصفحة وجهه إلى يساره .
وجعل ابنا بابويه ( 3 ) : الحائط عن يساره بمنزلة المأموم .
وحكم في ( الفقيه ) ( 4 ) بثلاث تسليمات حينئذٍ ، وإن لم يكن عن يساره أحد من المأمومين ولا حائط فتسليمتان .
فأمّا أنه لا يجب على المصلَّي منفرداً كان أو إماماً أو مأموماً إلَّا تسليمة واحدة ، فالدليل عليه الأصل والإجماع والنصّ .
ففي صحيحة محمّد بن مسلم : وزرارة : ومُعَمّر بن يحيى : وإسماعيل : ، جميعاً عن
هامش
( 1 ) الذكرى : 209 ( حجريّ ) .
( 2 ) أي الخامس من التنبيهات التي ابتدأها في ص 73 ، وفي المخطوط : ( الرابع ) .
( 3 ) المقنع : 96 .
( 4 ) الفقيه 1 : 210 / ذيل الحديث 944 .