( أمّا لو فتح رأس الظرف فقلبته الريح ) الحادثة أو زلزلة أووقوع طائر ( أو ذاب بالشمس ففي الضمان تردّد ) [ 1 ] .
( ولعلّ الأشبه أنّه لا يضمن ) لا ( لأنّ الريح والشمسكالمباشر ، فيبطل حكم السبب ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] كما في التحرير والإرشاد « 1 » .
[ 2 ] ضرورة قوّة السبب بالنسبة إليهما بعد عدم قابليّتهما للضمان . بل للشكّ في السببية المزبورة شرعاً علىوجه يترتّب عليها الضمان ، خصوصاً بعد عدم تعارف قصد الإتلاف بالفتح بتوقّع الهبوب ، والأصل البراءة .
خلافاً للفخر في المحكي من شرح الإرشاد وغاية المرادوالدروس وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد والمسالك منالحكم بالضمان « 2 » ؛ لأنّ فعله سبب تلفه ، إذ لولا الفتح لما ضاع ما فيه ، ولم يتخلّل بينهما ما يمكن إحالة الحكم عليه ، فوجب الضمان ، إذ هو كما لو جرح إنساناً فأصابه الحرّ أو البرد فسرت الجراحة ، فإنّهيضمن ، فكذا هنا .
بل عن مجمع البرهان : لا إشكال في الضمان إذا علم كونفعله سبباً فقط لا غير ، ولم يعلم استناده إلى غيره بالكلّية « 3 » . ولا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذكرناه من كون المدارعلى السبب الشرعي المستفاد من النصوص المزبورة « 4 » ، أو مايلحق به بإجماع ونحوه ، والمقام ليس كذلك .
خصوصاً في مثل حدوث الريح الذي جزم بعدم الضمان فيه في محكيّ المبسوط فارقاً بينه وبين إشراقالشمس « 5 » .
بل عنه وعن الغنية نفي الخلاف في عدم الضمان به « 6 » ، وفي الكفاية أنّ عدم الضمان به أقرب « 7 » .
وعن التذكرة التوقّف في الضمان به ، بخلاف الشمسفاستوجه الضمان بها ، قال : « لأنّها ممّا يعلم طلوعها ، فيكونالفاتح له معرّضاً ما فيه للشمس بخلاف هبوب الريح الذي هو غير منتظر ولا متوقّع ، فالهلاك حينئذٍ لم يحصل بفعله ، وليسفعله ممّا يقصد به تحصيل ذلك العارض ، ففعله غير ملجئ ، والأمر الحادث مباشر ، فلم يتعلّق الضمان بفعله ، فكان كما لوفتح الحرز فسرق غيره أو دلّ سارقاً فسرق » « 8 » .
قلت : لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذكرناه ؛ ضرورة صدق السببية على مذاقهم فيهما .
بل في جامع المقاصد : أنّ وجود الريح كثير موجب لتوقّع القلب والانقلاب « 9 » .
نعم يتوجّه عدم الضمان بناءً على ما ذكرناه من كون سبب الضمان شرعياً ، وهو ما تضمنته النصوصالمزبورة أو الحق به بإجماع ونحوه ولو على وجه تنجبر الدلالة ، كما هو واضح .
هامش
( 1 ) التحرير 4 : 524 . الإرشاد 1 : 444 .
( 2 ) شرح الإرشاد : 217 ( مخطوط ) . غاية المراد 2 : 393 . الدروس 3 : 107 . جامعالمقاصد 6 : 214 . حاشية الإرشاد ( آثار الكركي ) 9 : 475 . المسالك 12 : 173 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 498 .
( 4 ) تقدّمت في ص 32 .
( 5 ) المبسوط 3 : 90 .
( 6 ) المبسوط 3 : 90 . الغنية : 281 .
( 7 ) كفاية الأحكام 2 : 638 .
( 8 ) حكاه في مفتاح الكرامة 6 : 215 . انظر التذكرة 19 : 163 - 164 .
( 9 ) جامع المقاصد 6 : 214 .