[ كما في الأحجار المنقضّة من الدار ] . وكذا كلّ ما كان كذلك من الكرب ونحوه [ 1 ] .
نعم لو كان كذلك حال الابتياع أمكن منع الشفعة فيه [ 2 ] . هذا كلّه في النماء المتّصل على الوجه المزبور .
( أمّا النماء المنفصل ) المتخلّل بين العقد والشفعة ( كسكنىالدار وثمرة ) غير النخل بل و ( النخل ) بعد التأبير ( فهوللمشتري ) [ 3 ] .
نعم ( لو حمل النخل ) بأن حصل فيه الطلع ( بعد الابتياعفأخذ « 1 » الشفيع قبل التأبير قال الشيخ رحمه الله ) [ 4 ] : فيه قولانأولاهما أن ( الطلع للشفيع لأنه بحكم السعف ) [ 5 ] .
( و ) لكنّ ( الأشبه ) [ 6 ] ( اختصاص هذا الحكمبالبيع ) [ 7 ] .
وحينئذٍ فهو من بيع المشفوع وغير المشفوع الذي قد عرفت أخذ الشفيع له بما يخصّه من القيمة .
وكذا الحال في كلّ ما كان نحو الثمرة في الاستعداد للنقل .
وعلى كلّ حال فالمشتري يستحقّ بقاء الثمرة إلى وقت أخذها مجّاناً [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] وتوهّم كونه من النماء المنفصل فيختص به المشتري ، يدفعه : فرض تعلّق حقّ الشفعة به حال الابتياع ولا دليل على زواله .
[ 2 ] لكونه منقولًا أو بحكمه حال الابتياع ، فلا يتعلّق به حقّ الشفعة ، بل يكون حينئذٍ من ضمّ المشفوع إلى غيرالمشفوع ، واللَّه العالم .
[ 3 ] بلا خلاف بل ولا إشكال ؛ ضرورة أنّه نماء ملكه وإن كانمتزلزلًا . على أنّه ليس من متعلّق البيع الذي ثبت فيه حقّ الشفعة ، فهي حينئذٍ للمشتري ( و ) إن بقيت على الشجرة ، لأنّها بحكمالمنفصل .
[ 4 ] [ قاله ] في محكي المبسوط « 2 » .
[ 5 ] كما يومئ إليه اندراجه في بيع البستان . ولعلّه لذا يحكىعن الفاضل في التذكرة : أنّه قوّى الدخول في الشفعة فيما إذا كان الطلع غيرمؤبّر وقت الشراء ثمّ أخذه الشفيع قبلالتأبير « 3 » .
[ 6 ] بأصول المذهب وقواعده .
[ 7 ] لدليله الذي قد عرفت الحال فيه في محلّه ، فلا يلحق به الشفعة . وأبعد من ذلك ما يحكى عنه أيضاً فيهوفي الخلاف من أنّه إذا باع النخل منضماً إلى الأرض وهو مثمر وشرط الثمرة في البيع كان للشفيع أخذ ذلكأجمع ؛ لعموم الأخبار « 4 » . ونحو ما سمعته من التذكرة في غير المؤبّر .
وفيه : أنّ الفرض تخصيص عمومها بغير المنقول الذي منه الثمرة وإن بقيت عليه إلى أوان بلوغها .
[ 8 ] بلا خلاف أجده ، وهو إن تمّ إجماعاً كان الحجّة ، لا ما ذكروهمن أنّ له أمداً ينتظر ، وستعرف الكلام في الزرع الذي هو نحو ذلك ، واللَّه العالم والهادي .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « وأخذ » .
( 2 ) المبسوط 3 : 119 .
( 3 ) التذكرة 12 : 275 .
( 4 ) المبسوط 3 : 119 . الخلاف 3 : 440 .