. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وأمّا المبسوط فقال ما نصّه : « إذا اشترى شقصاً فوجبللشفيع فيه الشفعة فأصابه نقص أو هدم قبل أن يأخذ الشفيعبالشفعة فهو بالخيار بين أن يأخذه ناقصاً بكلّ الثمن أو يدع ، سواء في ذلك كان هدمها المشتري أو غيره أو انهدم من غيرفعل أحد ، وكذلك إن احترق بعضهما ، أو كانت أرضاً فغرقبعضها ، فللشفيع أن يأخذ ما يبقى بجميع الثمن أو يدع ، لأنّه إنهلك بأمر سماوي فما فرّط فيه ، وإن هدمه هو فإنّما هدمملك نفسه ، وإذا أخذه بالشفعة أخذ ما اتّصل به وما انفصلعنه من آلاته ، لأنّه جميع المبيع .
وقيل : إنّه بالخيار بين أن يأخذ الموجود بما يخصّه منالثمن أو يدع ، والذي يقوى في نفسي أنّها إذا انهدمت وكانتآلاتها باقية فإنّه يأخذها وآلاتها بجميع الثمن أو يتركها ، وإنكان قد استعمل آلاتها المشتري أخذ العرصة بالقيمة ، وإناحترقت أخذ العرصة بجميع الثمن أو يترك » « 1 » .
ونحوه عن جامع الشرائع « 2 » .
ولعلّ نسبة الخلاف إليه باعتبار عدم ذكره المطالبة ، بل جعل العنوان « عدم أخذ الشفيع بالشفعة طالب أو لميطالب » .
فبناءً على إرادة غير الأخذ من المطالبة في كلامهم يكون مخالفاً وإلّا فلا ، حتّى لو قيل بالملك بها دونه ؛ ضرورة كونه خلافاً فيما يحصل به الملك ، وإلّا فالمفروض في كلامه قبل حصول الملك للشفيع .
نعم ظاهره التفصيل في خصوص تلف البعض بين أن يكون بفعله وبين أن يكون بالآفة ، فالأوّل يأخذه بمايخصّه من الثمن ، لأنّ ذلك هو المراد من القيمة ولو بقرينة ما بعده ، والثاني يأخذه بالثمن ، ومرجعه إلى ما سمعته « 3 » من ظاهر الخلاف .
وأمّا عبارته في النهاية فهي : « والغائب إذا قدم وطالببالشفعة كان له ذلك ، ووجب عليه أن يردّ مثل ما وزن منالثمن من غير زيادة ولا نقصان ، فإن كان المبيع قد هلك بآفةمن جهة اللَّه أو من جهة غير جهة المشتري أو هلكبعضه بشيء من ذلك لم يكن له أن ينقص من الثمن بمقدارما هلك من المبيع ، ولزمه توفية الثمن على الكمال ، فإن امتنعمن ذلك بطلت شفعته » « 4 » وهي كما ترى أجنبية عن ذلك .
وعلى كلّ حالٍ فظاهره في الكتب الثلاثة عدم الفرق بين فوات الجزء والوصف إذا كان بالآفة . وهو لا يخلو من قوّة .
بل لعلّ المرسل المزبور « 5 » [ أي مرسل ابن محبوب ] دالّ على ذلك ، خصوصاً مع ملاحظة كون المفروضفيه أنّ السيل خارق ، وهو مستلزم لذهاب بعض الأنقاض ، خصوصاً إذا كانت من اللبن ونحوه مما يذهببالسيل .
بل قد يقال : إنّ قوله عليه السلام فيه : « ليس له » « 6 » إلى آخره مطلق لايختصّ بخصوص مورد السؤال ، فيشمل حينئذٍ صورة إتلاف
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 116 ، وفيه : « بعضها » بدل « بعضهما » .
( 2 ) الجامع للشرائع : 279 .
( 3 ) تقدم في ص 228 .
( 4 ) النهاية : 426 .
( 5 ) تقدّم في ص 213 .
( 6 ) أي في المرسل .