[ ويصحّ اللعان ممّن لا يقدر عليها بغير العربية كالفارسي والتركي وغيرهما ] .
ولو كان يحسن الكتابة وقلنا : إنّها من جملة إشارته فليكتب حينئذٍ كلمة الشهادة وكلمة اللعن والغضب ويشير إليها أربع مرّات ، ولا يكلّف أن يكتب أربع مرّات .
ولو قذف ولاعن بالإشارة ثمّ عاد نطقه وقال : لم أرد اللعان بإشارتي قبل قوله فيما عليه من لحوق النسب به وثبوت الحدّ دون ماله من الحرمة المؤبّدة . ولكن له أن يلاعن في الحال لإسقاط الحدّ ولنفي النسب إذا لم يمضِ من الزمان ما يسقط فيه حكم النفي ولو قال : « لم أرد القذف أصلًا » لم يقبل قوله [ 1 ] . ( ولو نفى ولد المجنونة لم ينتف إلّا باللعان ) منهما [ 2 ] ، [ ولا يقوم الولي مقامها في اللعان ] .
نعم ( لو أفاقت فلاعنت صحّ ) [ 3 ] ( وإلّا كان النسب ثابتاً والزوجية « 1 » ) [ 4 ] .
( ولو نفى « 2 » ولد الشبهة انتفى عنه « 3 » ) من غير لعان إذا لم يعترف بوطئها بحيث يلحق به الولد ولم يعلم منه ذلك [ 5 ] .
( و ) كيف كان فقد عرفت فيما تقدّم من غير خلاف فيه بينهم ، ولا إشكال أنّه ( إذا عرف ) الزوج خاصّة ( انتفاء الحمل لاختلال شروط الالتحاق أو بعضها ) كما لو ولدته لستّة أشهر فصاعداً من حين التزويج وخلوته بها ، ولكن لم يدخل بها فيما بينه وبين اللَّه تعالى شأنه في وقت يمكن فيه إلحاقه به ( وجب ) عليه ( إنكار الولد واللعان ) [ قال المصنف : ] ( لئلّا يلتحق بنسبه من ليس منه ) ويترتّب عليه حكم الولد في الميراث والنكاح ونظر محارمه وغير ذلك من الأمور التي لا ترتفع إلّابنفيه [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] لأنّ إشارته أثبت حقّاً لغيره ، ولأنّ المفروض دلالتها عليه على وجه يحصل العلم منه ، فلا يقبل إنكاره حينئذٍ ، واللَّه العالم .
[ 2 ] لأنّ الأصل اللحوق . ولا يخرج عنه إلّابما ثبت شرعاً ، وهو الانتفاء باللعان منهما ، ( و ) لا دليل على قيام الولي مقامها هنا .
بل ظاهر الأدلّة خلافه .
[ 3 ] بلا خلاف ولا إشكال .
[ 4 ] بلا خلاف ولا إشكال كذلك أيضاً ؛ للأصل وغيره .
[ 5 ] كما ستعرف تحقيق ذلك في الأمة والمتمتّع بها عند تعرّض المصنّف لهما . ومنه يعلم النظر فيما في المسالك هنا حيث قال : « الموطوءة بالشبهة لا تصير فراشاً بحيث يلحق به الولد بمجرّده ، بل يتوقّف لحوقه على اعترافه به ، أو اعترافه بأنّه لم يطأها في ذلك الوقت الذي يمكن إلحاق الولد به فيه ، غيره ؛ لأنّ ذلك يستلزم كونه منه أيضاً ، وهو في قوّة الاعتراف به فيلحق به ، وإلّا فلا » « 4 » . وفيه : أنّه يكفي في لحوق الولد به بعد وطئه لها على وجه يصلح لتكوّن الولد منه عدم العلم بوطء غيره لها إذا لم تكن ذات زوج حاضر معها ، لا العلم بالعدم كما ستعرف الوجه في ذلك ، بل ولا ينتفي بانتفائه حينئذٍ .
[ 6 ] لاقتضاء قاعدة الفراش الالتحاق به ظاهراً .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « والزوجية باقية » .
( 2 ) في الشرائع : « أنكر » .
( 3 ) في الشرائع : « عنه ولم يثبت اللعان » .
( 4 ) المسالك 10 : 205 - 206 .