القطن والصوف والكتّان والحرير الممزوج والخالص والقنّب والشعر وغيرهما مع الاعتياد .
بل يندرج في الكسوة ما جرت العادة بلبسه ، كالجلد والفرو من جلد ما يجوز لبسه وإن حرمت الصلاة فيه [ 1 ] . نعم لا يجزي ما يعمل من ليف أو خوص أو نحوهما ممّا لا يعتاد لبسه [ 2 ] .
هذا و [ قد قيل : ] [ 3 ] في الدرع إشكال ، بل [ قيل : ] [ 4 ] الجزم بالعدم ، ولعلّه كذلك [ 5 ] .
بل العمامة كذلك [ 6 ] . [ وهل يقيّد دفع الحرير الخالص للنساء أو لا ؟ ] .
[ الظاهر تحقّق الامتثال بدفع الحرير الخالص للرجل وإن حرم عليه لبسه ، ولكن يصلح للإبدال واللبس حال الضرورة والحرب والبيع وغير ذلك ] . ويجزي كسوة الصغار وإن كانوا رضعاء وإن انفردوا عن الرجال ومع المكنة من كسوة الكبار [ 7 ] . ولا يجب تضاعف العدد كما يجب في الإطعام [ 8 ] .
ولو تعذّرت العشرة انتظر [ 9 ] . [ ولو أخذ الكبير ما يواري الصغير فلا إشكال في عدم الاجتزاء به كسوة له ] .
كما لا إشكال في الاجتزاء به كسوة لصغير عنده .
المسألة ( الثانية : الإطعام في كفّارة اليمين مدّ لكلّ مسكين ولو كان قادراً على المدّين ، ومن فقهائنا من خصّ المدّ بحال الضرورة ، والأوّل أشبه ) [ 10 ] .
شرح
[ 1 ] خلافاً للمحكي عن أبي علي فاعتبر جوازها فيه « 1 » ، ولا دليل عليه .
[ 2 ] ولا يشكل الأوّل بعدم صدق الثوب المفسّر به « الكسوة » في النصّ « 2 » ؛ لإنّه مساق لبيان الإتّحاد والتعدّد لا الجنس ، مع إمكان دعوى صدق الثوب عليه .
[ 3 ] [ قاله ] في التحرير « 3 » .
[ 4 ] [ قاله ] في الدروس « 4 » .
[ 5 ] لعدم انصرافه من « الكسوة » .
[ 6 ] وفي القواعد تقييد الحرير الخالص للنساء « 5 » . وفيه : أنّ ظاهر الاجتزاء بتمليك الثوب أو الثوبين فيتحقق الامتثال حينئذٍ بدفعه للرجل وإن حرم عليه لبسه ، لكنّه صالح للابدال وجائز لبسه للضرورة والحرب وللبيع وغير ذلك .
[ 7 ] لإطلاق الأدلّة .
[ 8 ] للأصل وانتفاء النصّ هنا .
[ 9 ] وفي الدروس : « كرّر على الممكن في الأيّام على احتمال » « 6 » . وأشكله بأنّه « يؤدّي إلى أن يكسي عشرة أثواب ، وذلك بعيد » « 7 » . قلت : مضافاً إلى عدم الدليل مع حرمة القياس عندنا . وفيها : « أنّه لو أخذ الكبير ما يواري الصغير فالأشبه عدم الإجزاء » « 8 » . قلت : لا إشكال في عدم الاجتزاء به كسوة له .
[ 10 ] بأصول المذهب وقواعده ، كما تقدّم الكلام في ذلك مفصّلًا .
هامش
( 1 ) نقله في المختلف 8 : 226 .
( 2 ) الوسائل 22 : 385 ، ب 15 من الكفارات ، ح 4 .
( 3 ) التحرير 4 : 387 . القواعد 3 : 305 .
( 4 ) الدروس 2 : 188 .
( 5 ) التحرير 4 : 387 . القواعد 3 : 305 .
( 6 و 7 و 8 ) الدروس 2 : 188 .