( وهو غلط ) [ 1 ] .
بل لعلّ مثله يجري في الإطعام أيضاً [ 2 ] .
( وهل يحرم عليه ) أيالمظاهر بظهاره ( ما دون الوطء كالقبلة والملامسة قيل ) [ 3 ] : ( نعم ؛ لأنّه مماسّة ) لغة [ 4 ] .
( و ) على كلّ حال ف ( - في ) أصل تحريم غير الوطء من اللمس بشهوة ونحوه علي ( - ه إشكال ، ينشأ من
شرح
[ 1 ] معرّضاً به بابن إدريس ، وكأنّه ظنّ أنّ ابن إدريس لم يفهم المراد بالتتابع في كلام الشيخ .
لكنّ الإنصاف أنّ المسألة في غاية الغموض ، ولا يستأهل القائل بالإتمام الحكم بغلطيّته ، بل هو قول قوي ونظر حسن ، كما عرفت ذلك كلّه .
بل قد عرفت اختيار جملة من الأساطين له كالفاضل والشهيدين والكركي ، ولعلّه لذا قال الأخير في حاشيته على الكتاب :
« والحقّ أنّ ما غلطه به المصنّف من التغليط ونسبه إلى الشذوذ توغّل في الخشونة وخروج عن الإنصاف » « 1 » .
قلت : ويمكن أن يكون قد تنبّه المصنّف لذلك فيما بعد فضرب على هذا ، ولكن قد تكثر النسخ فإنّه يحكى عن جملة منها خلوّها عن ذلك « 2 » .
ومن التأمّل فيما ذكرنا ظهر لك الوجه فيما ذكره الفاضل في القواعد ، فإنّه بعد أن حكى القولين في المسألة قال :
« وهل يكفي الاستئناف عن كفّارة الوطء قبل إكمال التكفير ؟ إشكال » . إذ هو ليس إلّامن جهة حصول الوطء في الأثناء ، فلا يدخل فيما دلّ على إيجابه الكفّارة زيادة على كفّارة الظهار ، لظهوره فيمن وطأ قبل أن يشرع في التكفير لكن قد عرفت أنّه بإفساده الكفّارة التي وقع في أثنائها صار كالوطء قبل التكفير . ولعلّه لذا وغيره لم أجد خلافاً في إيجابه الكفّارة أيضاً حتى من الفاضل في غير المقام .
وبالجملة : فالمسألة غير منقّحة في كلامهم ، وتحقيقها ما سمعت ، والحمد للَّه . ولا يصعب عليك الالتزام بفساد الصوم بالوطء ليلًا ؛ إذ هو ليس من حيث كونه مفطراً ، بل هو من حيث فوات شرط الكفّارة ، كما هو واضح .
[ 2 ] وإن لم يذكروه .
[ 3 ] والقائل الشيخ « 3 » وجماعة على ما قيل « 4 » .
[ 4 ] والأصل عدم النقل والاشتراك .
ولأنّه مقتضى تشبيهها بالامّ التي يحرم فيها غير الوطء من الاستمتاع بها . واختاره في القواعد « 5 » ، بل ظاهرها تحريم مطلق الاستمتاع حتى النظر المحكيّ عن ظاهر بعض « 6 » الأصحاب التصريح بحلّيته .
هامش
( 1 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 315 ، وفيه : « أغلظ له » بدل « غله » .
( 2 ) كما أشير إليه في هامش المسالك 9 : 528 .
( 3 ) المبسوط 5 : 154 - 155 .
( 4 ) كشف اللثام 8 : 247 .
( 5 ) القواعد 3 : 173 .
( 6 ) حكاه في المسالك 9 : 531 . انظر التنقيح 3 : 388 .