. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
متتابعين في الفرض .
وغاية ما يستفاد من الآية « 1 » وجوب تقديم الصوم المتتابع على الوطء ، فيأثم حينئذٍ بالوطء خلاله . ولا دليل على الاستئناف ، بل الأصل وغيره يقتضي عدمه .
على أنّ الاستئناف لا يجديه شيئاً ، فإنّه لا يصدق على المستأنف أنّه كفّر قبل الوطء ، بل الإكمال أولى ؛ لأنّ بعض الشهرين قد حصل قبل التماسّ ، كما أنّ وجوب الكفّارتين عليه لا يقتضي الاستئناف أيضاً ؛ إذ يمكن أن يكون أحدهما ما تخلّله الوطء .
واختاره في المسالك « 2 » ؛ لما عرفت ، ولأنّه لو وقع قبل الشروع يجتزئ بالصوم بعده مع عدم صدق الإتيان به قبل التماسّ فكذا الفرض .
ولعلّه لذا قال في القواعد : « الأقرب أنّ الوطء إن وقع ليلًا وجب الإتمام مطلقاً والتكفير ثانياً ، وكذا إن وقع نهاراً بعد أن صام من الثاني شيئاً وإن كان قبله استأنف وكفّر ثانياً » « 3 » وحاصله ملاحظة تتابع الشهرين المعتبر في الكفّارة وعدمه .
قلت : لا ريب في كون المراد هنا بالتتابع أمراً زائداً على المعتبر في الكفّارة ، وهو كون الشهرين معاً يقعان قبل التماسّ ، فمع فرض حصول الوطء في أثنائهما ولو ليلًا بعد حصول تتابع الكفّارة لم يحصل الامتثال .
والأصل في النزاع عبارة الشيخ في المبسوط والخلاف « 4 » ، حيث عبّر في المحكي منهما عن المعنى المزبور ببطلان التتابع ، فيبطل ما تقدّم من الصوم ويستأنف الشهرين .
فاعترض عليه ابن إدريس بأنّه لا يبطل التتابع بذلك ؛ لأنّه عبارة عن اتباع صوم يوم لاحق بصوم يوم سابق من غير فارق ، وهذا متحقّق مع الوطء ليلًا . ولا يستأنف الكفّارة ؛ لأنّه لا يبطل من الصوم شيء ، فلا يجب عليه الاستئناف ، بل يتمّ صومه وعليه كفّارة أخرى للوطء .
وإن كان الوطء نهاراً من غير عذر قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئاً وجب عليه الاستئناف للكفّارة التي يوجبها الظهار وكفّارة أخرى للوطء عقوبة « 5 » .
وكان مراد ابن إدريس أنّه لا دليل على اعتبار أزيد من التتابع المعتبر في الكفّارة في الصحّة والفساد . نعم يجب شرعاً كتاباً « 6 » وسنّة « 7 » كونها قبل التماس ، وذلك لا يقتضي أزيد من الإثم ، لا البطلان الذي لا يمكن تلافيه بالاستئناف الذي هو واقع أيضاً بعد التماس .
وفرض تماس آخر مع أنّه غير محلّ البحث يمكن فرض عدمه بموت المرأة مثلًا وطلاقها .
هامش
( 1 ) المجادلة : 4 .
( 2 ) المسالك 9 : 529 .
( 3 ) القواعد 3 : 173 .
( 4 ) انظر المبسوط 5 : 155 . الخلاف 4 : 540 .
( 5 ) السرائر 2 : 714 .
( 6 ) المجادلة : 3 .
( 7 ) انظر الوسائل 22 : 328 ، ب 15 من الظهار .