حال فقد عرفت أنّ المدار في المهر على الماليّة التي تصحّ أن تكون عوضاً من غير فرق بين العين والعروضوالمنافع والأعمال ونحوها ، بل الظاهر جواز جعل المهر حقّاً ماليّاً كحقّ التحجير ونحوه ممّا يصحّ المعاوضة عليه .
أمّا الحقوق التي يصحّ المعاوضة عن إسقاطها - كحقّ الدعوى واليمين والخيار والشفعة ونحوها - ففي صحّةجعلها مهراً وجهان [ 1 ] .
ثمّ إنّ المراد من قول المصنف : « كلّ ما يصحّ أن يملك » المسلم الصحّة المحقّقة على وجه ينتقل منه إلىغيره كي يتّجه حينئذٍ جعل الزوج له مهراً منتقلًا إلى الامرأة ، وربّما خرج بذلك العقد على مال الغير بغير إذنه ، فإنّه لايصحّ ملكه فعلًا لمسلم بدون إذن مالكه [ 2 ] .
-
شرح
[ 1 ] ينشئان :
1 - من عموم قوله عليه السلام : « ما تراضيا عليه » « 1 » .
2 - وأولويّة المهر من غيره من المعاوضات ، باعتبار كونه ليس عوضاً صرفاً .
3 - ومن إطلاق الفتاوى اعتبار كونه مملوكاً على وجه ينتقل إلى الزوجة ويقبل التنصيف لو احتيج إليه بطلاق قبل دخولونحوه ولو بتقويمه .
واحتمال الالتزام بالتقويم في الفرض حينئذٍ يدفعه : عدم كون مثل ذلك من المتقوّمات العرفية ، وإنّما تقع المعاوضة عليهبما يتراضيان عليه . اللهمّ إلّاأن يدّعى إمكان تقويمه ولو بملاحظة الدعوى مثلًا ، لكنّه كما ترى .
4 - مضافاً إلى خبر حمّادة بنت [ الحسن ] أخت أبيعبيدة الحذّاء : سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة وشرط لها أن لايتزوّج عليها ورضيت أنّ ذلك مهرها ؟ فقال أبوعبداللَّه عليه السلام : هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلّاعلى درهم أو درهمين » « 2 » .
[ 2 ] ويمكن أن يكون المصنّف أراد الاحتراز عن مثله بمثل هذه العبارة . وعدم جواز جعله مهراً لحرمة التصرّف في مال الغير وإنصدق عليه صحّة تملّك المسلم له .
بل قد يمنع صحّته مهراً حتى مع إذن المالك إذا لم يكن على وجه يدخل في ملك الزوج ؛ لكون المهر كالأعواض التي لا يصحّأن تكون لمالك والمعوّض لآخر .
اللهمّ إلّاأن يمنع اعتبار ذلك في المهر وإن اعتبر مثله في المعاوضات ، لكن ليس هو منها ، فيصحّ حينئذٍ بذل الغير له ، بليصحّ العقد للزوج ، على أن يكون المهر في ذمّة غيره . وقد يشهد له في الجملة ما تسمعه إن شاء اللَّه من كون المهر في ذمّة الوالد لوزوّج ولده الصغير المعسر .
بل يظهر من الفاضل في القواعد وغيره المفروغيّة من مشروعيّة بذل الغير المهر عن الولد الموسر الصغير ، بل وغيره ، فلاحظما ذكره في الفرع الرابع عشر وهو : لو زوّج الأب أو الجدّ له الصغير إلى آخره « 3 » ، ولعلّه الأقوى ، خصوصاً مع ملاحظة مخالفةمعاوضة المهر لأحكام المعاوضة في كثير من المقامات ، وربّما يأتي لذلك تتمّة إن شاء اللَّه .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 240 ، ب 1 من المهور ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل 21 : 275 ، ب 20 من المهور ، ح 1 .
( 3 ) القواعد 3 : 87 .