وحينئذٍ فإذا حلف المالك على بقاء حقّه في ذمّة الغريم أخذه ، ولا رجوع للغريم على الوكيل مع تلف المال
في يده بغير تفريط [ 1 ] . هذا كلّه في مفروض المسألة .
( أمّا لو أمره ببيع سلعة ) مثلًا ( وتسليمها وقبض ثمنها فتلف ) الثمن ( من غير تفريط ) على دعوى الوكيل ( فأقرّ الوكيل بالقبض وصدّقه المشتري وأنكر الموكّل فالقول قول الوكيل ) هنا [ 2 ] ؛ ( لأنّ الدعوى هنا على الوكيل من حيث إنّه سلّم المبيع ولم يتسلّم الثمن فكأنّه يدّعي ) الموكّل ( ما يوجب الضمان ) على الوكيل [ 3 ] . ( وهناك ) أي في المسألة الأولى ( الدعوى على الغريم ) دون الوكيل ، ولكن مع ذلك قال المصنّف [ 4 ] : ( وفي الفرق نظر ) [ 5 ] .
ففي مثل المقام للمالك توجيه الدعوى على كلّ منهما ، فإذا أعرض عن الوكيل ووجّه الدعوى على المشتري وطالبه بالثمن كان له ذلك بعد يمينه أنّه باقٍ في ذمة المشتري ، ولا يكون إقرار الوكيل بالقبض مسقطاً للدعوى بعد أن لم تكن الخصومة معه .
ولو طالب الوكيل من حيث دعوى ضمانه للثمن بتسليمه المبيع قبل تسليم الثمن المفروض عدم إذنه فيه كان القول قول الوكيل هنا [ 6 ] .
بل الأقوى في النظر عدم سقوط الدعوى عن المشتري مع ذلك [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] لكونه ظالماً بزعمه في أخذه منه ، ولا رجوع له بالظلم .
[ 2 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في شرح الصيمري اتفاق الفتاوى عليه « 1 » .
[ 3 ] باعتبار تفريطه بذلك ، والأصل براءة ذمته مع أنّه أمين بالنسبة إليه ، وقوله مقبول فيما اؤتمن عليه .
[ 4 ] وتبعه غيره .
[ 5 ] لأنّ الاختلاف في المقامين في فعل الوكيل ، فمع فرض كون قوله مقبولًا فيه ينبغي عدم سماع دعوى المالك في المقامين ، وإلّا قبلت فيهما .
وقد عرفت أنّ الأشبه عند المصنّف في المسألة الثالثة الأوّل . بل قد عرفت أنّه تردّد في قبول قول الموكّل ، وحينئذٍ يكون نظره رجوع الأولى إلى الثانية في الحكم كما عن فخر المحققين « 2 » لا العكس . إلّاأنّه لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرنا في المسألة الثالثة وهنا تحقيق الحال . ونزيده وضوحاً بأنّ الدعوى متى كانت من الموكّل على الوكيل لإرادة تغريمه مثلًا فالقول قول الوكيل ؛ لأنّه أمينه والفعل فعله ، ومتى كانت على أجنبي لم يكن إقرار الوكيل مؤثراً في عدم سماعها ، بل تبقى على حكم سائر الدعاوي .
[ 6 ] للأدلّة التي سمعتها في المسألة الثالثة وفي المقام .
[ 7 ] خلافاً للتذكرة والمسالك « 3 » وغيرهما ؛ إذ لم يفد تقديم قوله على قول المالك بيمينه إلّاعدم ضمان الوكيل وسقوط الدعوى بالنسبة إليه خاصّة ، لا أنّه وصول للثمن واقعاً ، على وجه يسقط الدعوى عن المشتري ؛ ضرورة مساواة تقديم قوله هنا لتقديم قوله في التلف المعلوم عدم اقتضائه سقوط الدعوى لو أرادها بعد ذلك على أجنبي كما قدمناه سابقاً .
هامش
( 1 ) غاية المرام 2 : 361 .
( 2 ) الايضاح 2 : 361 - 362 .
( 3 ) التذكرة 15 : 190 - 191 . المسالك 5 : 306 .