بل الظاهر ذلك كلّه لو وقع منه خطأ [ 1 ] ، بل هو كذلك أيضاً فيما لو أمر بالتحميل أجنبياً جاهلًا بالحال ، بل المؤجر نفسه على غروره .
بل يقوى ذلك أيضاً فيما لو هيّأه للمؤجر مدلّساً له عليه ، بل وإن لم يقصد التدليس لعدم علمه بالحال إذا فرض وقوع ذلك منه خطأ [ 2 ] . نعم لو لم يكن منه أمر ولا تدليس ولا تهيئة فحمله المؤجر ظنّاً منه أنّه هو المستأجر عليه لم يكن عليه شيء [ 3 ] . هذا كلّه مع جهل المؤجر بالحال . أمّا مع علمه : فقد [ قيل : ] [ 4 ] عدم ضمان الدابّة بتفريط المؤجر بحمل الزيادة مع علمه بها ، بل [ قد قيل : ] [ 5 ] التردّد في لزوم الأجرة للزيادة [ 6 ] ، وإن كان في غير محلّه ، مع فرض كون المحمّل المستأجر أو الآمر [ بذلك ] ، بل لعلّ إخباره بالكيل كذباً وتهيئته للتحميل كذلك أيضاً ، وإن علم المؤجر بكذبه وحمله هو [ 7 ] فلا يكون المؤجر متبرّعاً ، والسكوت مع العلم ليس برضا في جميع ذلك كما هو واضح [ 8 ] .
ولو أجبره بالزيادة وقال : احملها فأجابه المؤجر لزمه الأجرة مالم يظهر إرادة المجانية من الأمر .
( وإن ) كان قد ( اعتبرها المؤجر ) وحملها هو أو أمر غير المستأجر بالتحميل ( لم يضمن المستأجر اجرة ولا قيمة ) [ 9 ] ، من غير فرق بين الخطأ والعمد ، وبين علم المستأجر وجهله ، بل لو أمره نفسه فحملها جاهلًا لم يكن
شرح
[ 1 ] لعدم الفرق في أسباب الضمان بين العمد والخطأ .
[ 2 ] لتحقّق الغرور بالفعل ، نحو تقديم طعام الغير للأكل .
[ 3 ] للأصل السالم عن المعارض .
[ 4 ] [ كما ] أطلق الفاضل والكركي « 1 » .
[ 5 ] [ كما ] عن التحرير والتذكرة « 2 » .
[ 6 ] ولذلك .
[ 7 ] لأنّ ذلك بمنزلة الإذن في حمله بل هو شبه المعاطاة .
[ 8 ] فما في المسالك : فيما لو كان المؤجر عالماً بالزيادة إن لم يقل المستأجر شيئاً وباشر المؤجر التحميل فلا شيء على المستأجر ، ولا فرق بين أن يضعه المستأجر على الأرض فيحمله المؤجر على الدابّة وبين أن يضعه على ظهرها فسيّرها المؤجر ، وإن أثم المستأجر في الثاني مع احتمال الفرق « 3 » لا يخلو من نظر . وكذا ما في جامع المقاصد من عدم الأجرة له لتبرّعه بحملها فيتجه أن يجب عليه ردّها وإن قال : « مع احتمال لزوم الأجرة ؛ لأنّه كالمعاطاة في الإجارة » « 4 » .
[ 9 ] للأصل السالم عن المعارض .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 305 . جامع المقاصد 7 : 264 .
( 2 ) حكاه في مفتاح الكرامة 7 : 261 . التحرير 3 : 106 . التذكرة 18 : 266 .
( 3 ) المسالك 5 : 214 .
( 4 ) جامع المقاصد 7 : 265 .