تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
على المستأجر ، نحو المشاهدة في العكس ( و ) هو واضح . كما أنّه ( لو شرط ) المستأجر مثلًا ( التأجيل ) في الأجرة ( صحّ ) [ 1 ] . 27 / 221 ( بشرط أن يكون ) الأجل ( معلوماً ) مضبوطاً بما لا يحتمل الزيادة والنقصان كغيره من الآجال . ( وكذا لو شرطها في نجوم ) على وجه التقسيط فيجعل لكلّ أجل قسطاً معلوماً منها [ 2 ] ، من غير فرق في ذلك بين الإجارة الواردة على معيّن شخصي والمطلقة الواردة على كلّي في الذمّة [ 3 ] . ( وإذا وقف المؤجر على عيب في الأجرة سابق على القبض ) وإن كان متأخّراً عن العقد ( كان له الفسخ ) المقتضي لزوال ملكه عمّا قبضه ، فتعود المنفعة إلى ملكه إذا استلزم ذلك فسخ الإجارة ؛ لتعذّر الأبدال ( أو ) تكون له ( المطالبة بالعوض ) إذا لم يتعذّر . كلّ ذلك ( إن كانت الأجرة مضمونة ) في الذمّة [ 4 ] . بل الظاهر أنّ له الإمساك بالأرش فيه [ / صورة تعذّر البدل ] [ 5 ] . نعم المتّجه عدم فسخ العقد ، وعدم الأرش إذا لم يتعذّر البدل ، بل يختصّ خياره بين الإمساك مجّاناً ، والمطالبة بالبدل مع فسخه [ 6 ] . هذا كلّه في المضمونة . ( وإن كانت معيّنة كان له الردّ أو الأرش ) على حسب العيب في ثمن المبيع [ 7 ] بناء على عدم اختصاص
شرح
[ 1 ] لعموم « المؤمنون » . [ 2 ] للإطلاق . [ 3 ] خلافاً لما عن بعض العامة فمنع في الثانية « 1 » قياساً على السلم الذي يجب فيه قبض العوض في المجلس ، وهو كما ترى . [ 4 ] والمناقشة في فسخ الإجارة في الأوّل [ أي مع تعذّر الابدال ] - بأنّ الأجرة كليّة في الذمة ، فلا يستلزم زوال ملكيته عن الفرد المقبوض بفسخه لها فسخ أصل العقد ، وإن تعذّر البدل ، بل ينتظر حتى يتمكّن منه أو يغرم قيمته - واضحة الفساد ؛ ضرورة منافاة التزامه بذلك الضرر المنفي . مضافاً إلى الاتفاق ظاهراً على أنّ له الفسخ في هذا الحال . وإلى ثبوت الخيار في نظائره بذلك . [ 5 ] كما في فوائد الشرائع « 2 » والمسالك « 3 » . ولعلّه لصيرورته بتعذّر البدل كالعين المعيّنة ، فيثبت له حكمها من الفسخ أو الأرش . [ 6 ] للملكية الحاصل من القبض الذي لا يستلزم فسخه فسخ العقد من أصله في هذا الحال . وإن كان هو ظاهر جماعة في باب الصرف ، إلّاأنّ التحقيق خلافه ، كما أوضحنا ذلك في الباب المزبور وفي باب السلم ونبّهنا على اختلاف كلماتهم في البابين فلاحظ ، فإنّ منه يتضح لك الحال فيما هنا . [ 7 ] بلا خلاف أجده ولا إشكال [ فيه ] .
هامش
( 1 ) جواهر العقود 1 : 294 . ( 2 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 204 . ( 3 ) المسالك 180 .