نعم [ الظاهر ] [ 1 ] استحقاق المرتهن على الراهن قبضه [ 2 ] .
إذ الأقوى وجوب الإقباض على الراهن إذا طلبه المرتهن وإن لم يكن شرطاً في صحّة أو لزوم [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] يستفاد منها [ / النصوص ذلك ] على وجهٍ لا يسع الفقيه إنكاره .
[ 2 ] لأنّ الأصل في مشروعيّته التوثّق ، ولا يتمّ غالباً إلّابه ، بل لا يخفى ظهور النصوص في المفروغيّة من ذلك ، كما يومئ إليه ذكر أحكام المقبوض بمجرّد ما قيل في السؤال أنّه رهن ، وكأنّ هذا هو الذي غرّ القائل بالشرطيّة ، لكنّك خبير في أنّه أعمّ منها .
[ 3 ] كما جزم به في التحرير « 1 » .
ولعلّه لما ذكرنا ، بل ولما ستسمعه ممّا ذكروه دليلًا للشرطيّة ، بل لعلّ مبنى الرهانة على ذلك [ / على وجوب الاقباض ] .
لكن توقّف فيه في القواعد ، فقال : « ليس القبض شرطاً على رأي ، وهل له المطالبة به ؟ اشكال » « 2 » .
إذ الظاهر أنّ مراده على تقدير عدم الشرطيّة ، كما اعترف به في جامع المقاصد ، موجّهاً للإشكال بنحو ما ذكرنا ، وبانتفاء المقتضي ؛ إذ العقد لا يقتضيه ولا سبب غيره ، والإرشاد التوثّق بالقبض في الآية « 3 » لا يدلّ على كون ذلك مستحقّاً للمرتهن على الراهن بمجرّد العقد « 4 » .
وممّا ذكرنا يظهر لك أنّ الترجيح للأوّل ، هذا .
ولكن في القواعد بعد ذلك : « أنّه لا يجبر الراهن على الإقباض ، فلو رهن ولم يسلّم لم يجبر عليه » « 5 » . وقد قيل : « إنّه جزم بعد التردّد » « 6 » .
ولعلّ الأولى جعل ذلك منه على تقدير الاشتراط ، كما يشهد به التأمّل لكلامه أوّلًا وآخراً ، فلاحظ وتأمّل .
وقال أيضاً فيها في الفصل السادس : « وإذا لزم الرهن استحقّ المرتهن إدامة اليد » « 7 » ، كما أنّ ما عن المبسوط من أنّه إذا جنّ الراهن أو أغمي عليه ، أو رجع قبل القبض قبض المرتهن ؛ لأنّ العقد أوجب القبض « 8 » ينبغي حمله على ما قلناه ؛ ضرورة أنّه لا وجه له معتدّ به على تقدير الشرطيّة ، وإن سمعت في الصرف دعوى مثل ذلك من بعضهم في التقابض فأوجبه بالعقد مع توقّف الصحّة عليه ، لكنّه مع أنّه لم يدعه أحد هنا فيه ما عرفت ، على أنّ المحكي عنه في المبسوط أنّه قال : « والأولى أن نقول : إنّه يلزم بالإيجاب والقبول » « 9 » ، فيقوى بناء كلامه هذا على ذلك .
وعلى كلّ حال فلا تنافي بين وجوب الإقباض وبين القول بعدم الشرطيّة ، الذي قد عرفت قوّته ، ويزيده قوّة ضعف دليل المخالف ؛ إذ ليس إلّاالأصل الذي ليس بأصيل بعد العقد ، وما دلّ على لزومه وصدق الرهن ، والآية « 10 » التي ادّعى الخصم دلالتها بمفهوم الوصف الممنوع حجيّته في المقام ، خصوصاً بعد ظهور التقييد فيه في تمام الإرشاد ، أو أنّها إنّما دلّت على مشروعيّة الرهن المقبوض ، فينفى غيره بالأصل المقطوع بالإطلاقات .
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 464 .
( 2 ) القواعد 2 : 116 .
( 3 ) البقرة : 283 .
( 4 ) جامع المقاصد 5 : 94 - 95 .
( 5 ) القواعد 2 : 117 .
( 6 ) جامع المقاصد 5 : 101 .
( 7 ) القواعد 2 : 125 .
( 8 ) المبسوط 2 : 198 .
( 9 ) المبسوط 2 : 198 ، 199 .
( 10 ) البقرة : 283 .