( وقيل ) في مفروض المتن [ 1 ] ( إن كان له مال حين قال له لزم وإلّا فلا ، وهو ) غير ( المروي ) [ 2 ] ، فلا ريب حينئذٍ في ضعفه على القول بالملك وعدمه [ 3 ] .
ولو قال للمولى : أعتقني فلك عليّ كذا ف [ - قد قيل : ] [ 4 ] [ توقّف شغل ذمّة المولى بالاعتاق على شغل ذمّة العبد الموقوف على الملك للعمل في ذمّة المولى الموقوف على الإعتاق ] . وفيه نظر يعرف مما تقدّم أيضاً ، واللَّه أعلم .
[ ابتياع المملوك وما عنده بجنسه ] :
المسألة ( الثالثة ) : [ والمختار ] [ 5 ] أنّ مولى المملوك مثلًا ( إذا ابتاعه وماله ) ، بناءً على أنّهما معاً ملك له ( فإن كان الثمن من غير جنسه جاز مطلقاً ) .
( وكذا يجوز بجنسه إذا لم يكن ربويّاً ) أو كان الربا بينهما منفيّاً .
( ولو كان ربويّاً وبيع بجنسه ) على من يثبت الربا معه ( فلابدّ من زيادة عن ماله تقابل المملوك ) تخلّصاً من الربا ، كما هو واضح [ 6 ] . أمّا لو قلنا بملكه حقيقة لم يشترط في الثمن ما ذكر [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل الشيخ « 1 » وأتباعه كما سمعته من الدروس .
[ 2 ] لما عرفت من مضمون خبري الفضيل « 2 » والحلبي « 3 » في الجعل للمولى .
[ 3 ] لما سمعت ، واللَّه أعلم .
[ 4 ] [ كما ] في شرح الأستاذ :
« توقّف شغل ذمّة المولى بالإعتاق على شغل ذمّة العبد الموقوف على الملك للعمل في ذمّة المولى الموقوف على الإعتاق ، وأمّا الكتابة فحكم خاص » « 4 » .
[ 5 ] [ كما ] قد تقدّم ما يدلّ على [ ذلك ] .
[ 6 ] وفي الدعائم عن جعفر بن محمّد عليهما السلام : « فإن باعه بماله وكان المال عروضاً وباعه بعين فالبيع جائز كان المال ما كان ، وكذلك إن كان المال عيناً وباعه بعروض ، وإن كان المال عيناً وباعه بعين مثله لم يجز ، إلّاأن يكون الثمن أكثر من المال فيكون رقبة العبد بالفاضل ، إلّاأن يكون المال ورقاً والبيع بتبر أو المال تبراً والبيع بورق فلا بأس بالتفاضل [ فيه ] ؛ لأنّه من نوعين » « 5 » .
[ 7 ] لأنّ ماله حينئذٍ ليس جزءً من المبيع ، فلا يقابل بالثمن .
قلت :
قد عرفت فيما تقدّم أنّه كذلك لو اشترط المشتري إبقاء مال العبد له ، أمّا لو كان الشرط كون المال للمشتري فقد سمعت قوّة
هامش
( 1 ) النهاية : 412 .
( 2 ) الوسائل 18 : 272 ، ب 19 من بيع الحيوان ، ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق : 273 ، ح 2 .
( 4 ) شرح القواعد : 138 ( مخطوط ) .
( 5 ) دعائم الإسلام 2 : 54 ، ح 146 .