[ ظهور عيب بعض الصفقة يوجب رد الجميع ] :
( وإذا ابتاع شيئين صفقة ) من مالك واحد بثمن واحد ( ثمّ « 1 » علم بعيب في أحدهما لم يجز ردّ المعيب منفرداً ) ( و ) لكن ( له ردّهما ) معاً ( أو أخذ الأرش ) [ 1 ] .
و [ المختار ] [ 2 ] عدم الفرق في الحكم المزبور بين ما ينقصه التفريق كمصراعي باب أو لا ، ولا بين حصول القبض وعدمه .
نعم لو تصرّف فيهما أو في أحدهما مثلًا سقط الردّ وتعيّن الأرش [ 3 ] .
والظاهر اتحاد الحكم في باقي الخيارات فليس له في خيار المجلس ردّ بعض المبيع والالتزام بالباقي [ 4 ] .
وعلى كلّ حال فقد ظهر عدم التفريق في الصفقة الواحدة . ومنه ما لو اشترى حاملًا وشرط الحمل أو قلنا : بدخوله فوضعت ، ثمّ ظهر على العيب فليس له إفرادها بالردّ [ 5 ] ، من غير فرق بين الأمة والدابّة . ولو كان الحمل عنده لابتصرّفه فالحمل له . وإن فسخ ف [ - قد قيل ] [ 6 ] [ بمنع الحمل - ولو باهماله المراعاة - من الردّ ] .
قلت : لا ريب في قصور حملها على وجه لا يعدّ تصرفاً إلّاأنّه يمكن القول بمنعه مطلقاً من الردّ إذا كان في غير زمن الخيار [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في الغنية الإجماع عليه « 2 » .
كما عن الخلاف أنّ دليله إجماع الفرقة وأخبارهم « 3 » . لا لأنّ ردّه خاصّة موجب للتبعيض الذي يتضرّر به البائع ؛ إذ يمكن جبره بتسلّط البائع على الخيار حينئذٍ . بل لظهور الأدلّة في تعلّق حقّ الخيار بالمجموع لا في كلّ جزءٍ منه ، لا أقلّ من الشكّ ؛ ضرورة عدم الوثوق بإطلاق فيها على وجه يشمل الفرض ، والأصل اللزوم .
[ 2 ] [ كما ] منه يعلم حينئذٍ .
[ 3 ] لأنّهما بمنزلة مبيع واحد بالنسبة إلى ذلك . ولا يقاس الخيار على الشفعة التي قيل « 4 » : إنّهم صرّحوا في بابها فيما لو باع حصّة من الدار والبستان صفقة بأنّ لشريكه فيهما أخذ أحدهما بالشفعة وإن تبعّضت الصفقة .
[ 4 ] لما عرفت ، وإثباته لكلّ من الورثة في حقّه على القول به لمدرك آخر ، كما أشبعنا الكلام فيه فيما تقدّم .
[ 5 ] لا لتحريم التفرقة ، بل لاتحاد الصفقة .
[ 6 ] [ كما ] في الدروس : « ردّ الام ما لم تنقص بالحمل أو الولادة . وأطلق القاضي : أنّ الحمل يمنع من الردّ « 5 » إما بفعله أو بإهماله المراعاة حتى ضربها الفحل وكلاهما تصرّف » « 6 » .
[ 7 ] لأنّه عيب حدث عنده ؛ لما ستعرفه من عدّهم الحمل عيباً ، وعدم نقصها به لا يرفع كونه عيباً ، فتأمّل ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « و » .
( 2 ) الغنية : 223 .
( 3 ) الخلاف 3 : 110 ، 115 .
( 4 ) قاله في مفتاح الكرامة 4 : 630 .
( 5 ) الدروس 3 : 285 .
( 6 ) انظر المهذب 1 : 393 .