فقهيّاً ثمّ أرسله إلى السيّد الصدر ( رحمة الله ) . وهذا نصّ السؤال :
« آية الله العظمى سيّد محمّد باقر الصدر مدّ ظلّه
اگر شخصي كه ريش ميتراشد در جهات ديگر غير از حلق لحيه با ديانت ومورد وثوق واطمينان كامل باشد ودر اداى واجبات واجتناب از معاصي كوتاهى نكند ، ميشود در طلاق شاهد قرار داده شود ؟ وآيا اصرار بر اين عمل موجب سقوط عدالت است ؟
وكيل المجلس الشرعي الجعفري
7 / 2 / 77 » .
وترجمته ما يلي :
« آية الله العظمى السيّد محمّد باقر الصدر مدّ ظلّه
من كان يحلق لحيته وكان من غير هذه الجهة متديّناً ومحلًّا للوثوق والاطمئنان الكامل ولم يكن مقصّراً في أداء الواجبات واجتناب المعاصي ، هل يُمكن أن يكون شاهداً [ شرعيّاً ] على الطلاق ؟ وهل يوجب إصراره على عمله هذا [ حلق اللحية ] سقوطَ عدالته ؟ » .
وقد أجاب ( رحمة الله ) بما يلي :
« بسم الله الرحمن الرحيم
« چنانچه در تراشيدن ريش معذور بوده باشد از قبيل اينكه قاطع بعدم حرمت بوده ، ويا مقلد شخصيكه فتواى بجواز ميدهد بوده باشد ، ويا اينكه احتمال ضرر ويا خطر ويا حرج در نتراشيدن بدهد ، ويا اينكه از أول الأمر غافل از حرمت تراشيدن بوده . . پس در تمام صورتهاى مذكوره اين عمل موجب سقوط عدالت نميشود .
محمّد باقر الصدر » « 1 » .
وترجمته ما يلي :
« بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كان معذوراً في حلق اللحية بأن كان قاطعاً بعدم الحرمة ، أو كان مقلّداً لمن يفتي بالجواز ، أو كان يحتمل الضرر أو الخطر أو الحرج في حال لم يحلقها ، أو كان من أوّل الأمر غافلًا عن الحرمة . . ففي هذه الصور كلّها لا يوجب ذلك سقوط عدالته .
محمّد باقر الصدر » .
صدور الطبعة الثانية من ( الفتاوى الواضحة )
في أوّل هذا العام صدرت الطبعة الثانية من ( الفتاوى الواضحة ) ، والتي ضمّت ( موجز في أصول
الدين ) . وقد طبع منها عشرة آلاف نسخة ، وكان سعر النسخة المجلّدة منها 750 فلساً « 2 » .
وبعد صدورها كتب السيّد الصدر ( رحمة الله ) إلى الشيخ محيي الدين المازندراني بتاريخ 25 / ربيع
هامش
( 1 ) انظر الوثيقة رقم ( 404 )
( 2 ) ورد على ظهر الطبعة الثانية من ( الفتاوى الواضحة ) حيث جاء : « رقم الإيداع في المكتبة الوطنيّة ببغداد 120 لسنة 12000 . . 1977 - 1 / 3 / 1977 . . مطبعة الآداب - النجف الأشرف » . وتاريخ 1 / 3 / 10 / 1977 / ربيع الأوّل / 1977 م ، وقد أضفنا مهلة التصحيف . وقد ذكرنا سابقاً أنّ ما يُعرف بالطبعة الثانية هي في الحقيقة الطبعة الثالثة ، لأنّ السيّد الصدر ( رحمة الله ) طبع عشرة آلاف نسخة إضافيّة من الطبعة الأولى قبل أن يعيد طباعة الكتاب مع ( موجز في أصول الدين ) .