2 - القانون العام لمكافأة المصادر المادية للإنتاج
لقد عرفنا حتى الآن ، أن العامل حين يمارس بمادة غير مملوكة بصورة مسبقة لشخص آخر ، فكل الثروة التي مارس عليها عملية الإنتاج تكون له وحده ، وإذا كانت المادة التي يمارس إنتاجها مملوكة بصورة مسبقة لشخص آخر ، فلا يملك العامل من الثروة المنتجة شيئاً ، نعم له أجرة عمل مثله من صاحب المادة ، كما أنه لو استعمل في الصورة الأولى ، وسيلة من وسائل الإنتاج المملوكة للغير ، فعليه أجرة تلك الوسيلة لصاحبها ، من دون أن يكون لهذا ، أي حق في مشاركته بالثروة المنتجة .
والآن نريد ان نجد تفسيراً لمثل هذه الأجرة المستحقة لمالك الآلة ، أو أي من مصادر الإنتاج الأخرى ، كالأرض ، ورأس المال ، والعقارات ، لمالك الآلة ، أو المصدر الآخر ، على مالك الثروة المنتجة ، وما هي نوعيتها ، وحدودها ، ومبرراتها ، في النظرية الإسلامية لتوزيع ما بعد الإنتاج ؟
ونحن عندما نراجع النصوص التشريعية والفقهية ، نجد أنها تعكس من خلالها مدلولين : إيجابي ، وسلبي ، وكلا هذين المدلولين