ومن هنا نفهم ، لماذا أبطل الإسلام كل نوع من العقود بين العامل وصاحب رأس المال في عملية إنتاج الثروات الطبيعية الخام ، وكالة ، أو شراكة ، أو إجارة .
استنتاج النظرية الإسلامية :
وبعودتنا إلى البناء العلوي المتقدم ، وبملاحظة ما عرضناه قبل قليل ، يتضح أن النظرية الإسلامية لتوزيع ما بعد الإنتاج تقوم على أساسين :
الأول : إن الإنسان العامل هو غاية عملية الإنتاج وهدفها ، وبذلك يملك الثروة الطبيعية المنتجة وحده ، دون العناصر المادية الأخرى المشتركة في عملية الإنتاج .
الثاني : إن لصاحب تلك الوسائل المادية ، أجرة من العامل مقابل ما تفتت من عملهم المختزن في تلك الأدوات خلال عملية الإنتاج ، ولا يستحق أية حصة من الثروة المنتجة .
مع الماركسية
البناء العلوي :
هنالك عدة نصوص فقهية ، يمكن أن تشكّل بمجموعها البناء العلوي لجانب آخر من جوانب النظرية الإسلامية لتوزيع ما بعد