1 - الأساس النظري للتوزيع على عناصر الإنتاج
البناء العلوي :
توجد عدة نصوص فقهية أثبتها الفقهاء في كتبهم ، وعلى اختلاف مذاهبهم ، يمكن أن تشكّل بمجموعها البناء العلوي للنظرية الإسلامية لتوزيع ما بعد الإنتاج ، وهذه النصوص تؤكد على أن الشخص الذي يباشر عملية حيازة الثروات الطبيعية ، هو المالك لما يحوزه شخصياً . ومن هنا أبطلوا الوكالة ، والإجارة ، والشركة في مثل ذلك . كما ألغَوا أي أثر لنية الحائز فيما لو نوى تبرعاً أن ما يحوزه سوف يكون له ولغيره ، وعلى هذا ، فالموكّل ، والمستأجر ، والمنويّ له ، والشريك ، لا يملك أيٌّ منهم شيئاً مما يحوزه المباشر لعملية الحيازة أبداً « 1 » .
هامش
( 1 ) - راجع شرائع الإسلام للمحقق الحلي 2 / 195 وتذكرة الفقهاء للعلامة الحلي المجلد الثاني / كتاب الوكالة ، ومفتاح الكرامة للسيد جواد العاملي 7 / 559 ، والمغني لابن قدامة 5 / 5 وكتاب الإجارة للشيخ محمد حسين الإصفهاني 120 - 122 ومسالك الإفهام للشهيد الثاني / المجلد 2 كتاب الشركة . وغير ذلك من المطولات الفقهية .