نكند و مباحث فلسفى با مسائل اعتبارى مخلوط نشود و بنابراين داشت كه از مقدماتى كه كاربرد آنها در محدودهء قراردادهاى اجتماعى و مانند آن است هرگز در تشكيل برهانهاى عقلى استفاده نشود و مسائلى كه با ضرورت و امكان و امتناع تأمين مىشود ، با قضايايى كه با حسن و قبح و اباحه بررسى مىشود يك جا جمع و مخلوط نگردند و براى جدائى مرز حكمت نظرى از حكمت عملى و تشخيص مسائل فلسفى و مسائل اعتبارى مقالهء ششم اصول فلسفه و فصل دهم از مرحلهء يازدهم نهاية الحكمة را تدوين كرد و نتيجه اين تحليل و امتياز مسائل فلسفى از مسائل اعتبارى آن شد كه نقدى عميق در بحث علّت و معلول بر تقسيم علت فاعلى به فاعل بالقصد و فاعل بالجبر وارد كرد ، به اين بيان كه هيچ تفاوت عقلى ميان فاعل بالقصد و فاعل بالجبر نيست زيرا هردو در تمام مبادى اختيارى همانند يكديگرند و فقط در سنتهاى اجتماعى بهمنظور حفظ مصالح جامعه از لحاظ قانومندىهاى جارى باهم فرق دارند كه كارهاى صادر از فاعل بالقصد آثارى دارد كه بر كارهاى صادر از فاعل بالجبر مترتب نيست و اين تحليل بعد از آنكه در حوزهء درس فلسفهء استاد بهخوبى مطرح شد آنگاه بهصورت تعليقه بر اسفار « 1 » و بهعنوان فصلى از كتاب مستقل نهاية الحكمة « 2 » تنظيم شد .
بهمنظور صيانت مسائل فلسفى از علوم و مقدمات اعتبارى هرگز در خلال تدريس و اثناء تأليف مسائل عقلى از داستانها استمداد نمىكرد و از شواهد شعرى مدد نمىگرفت و مىفرمود :
استحكام مسائل فلسفى و اتقان آنها با راهيابى داستانهاى نقلى آسيبى
هامش
( 1 ) اسفار ؛ ج 3 ص 12 .
( 2 ) نهاية الحكمة ؛ ص 155 .