وقابلة للزوجيّة أيضاً .
والمناقشة في هذا واضحة ، لأنّ القبول في الماهيّات ليس بمعنى الفقدان والأخذ وإنّما بمعنىً آخر وهو الاتّصاف ، وعليه فلا مانع من اجتماع الفاعليّة والقبول الذي هو بمعنى الاتّصاف .
نعم إذا كان القبول بمعنى الانفعال والتأثير والاستكمال الذي يلازم الفقدان ، والفاعليّة تلازم الوجدان والتحقّق ، فحينئذٍ يستحيل اجتماعهما في شيء واحد .
المورد الثاني : المفاهيم التي تنطبق على عنوان الواجب تعالى ، نظير الواحد ووجوب الوجود وامتناع عدمه وصفاته الانتزاعيّة الزائدة على ذاته ، حيث إنّ ذاته تعالى فاعلة لهذه اللوازم وقابلة لها .
والمناقشة فيه واضحة أيضاً ؛ فإنّ القبول بمعنى الاتّصاف لأجل اختلاف اللوازم .
تعليق على النصّ
* قوله قدس سره : « واحتجّ المشهور على الامتناع مطلقاً » .
قول المشهور هو القول الذي ذهب إليه الجمهور .
* قوله قدس سره : « إنّ نسبة القابل إلى مقبوله بالإمكان ، ونسبة الفاعل إلى فعله بالوجوب » . هذا الإمكان هو الإمكان بالقياس وكذلك الوجوب في نسبة الفاعل إلى فعله ، فهو وجوب بالقياس .
* قوله قدس سره : « فيرد الإشكال في قبول القابل البسيط للصورة » .
المراد من القابل البسيط هو الهيولى والمادّة الأولى التي تقبل الصورة وتكون علّة مادّية للجسم المركّب منها ومن الصورة .
* قوله قدس سره : « إذ مجرّد وجود العلّة الفاعليّة لا يستوجب وجود المعلول » .